نظام الشركات الجديد في السعودية

إن نظام الشركات الجديد في السعودية لا يعتبر مجرد عدة قواعد جافة، بل هي المفتاح نحو توفير آفاق كبيرة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك النمو في الأسواق، ذلك حيث يضع النظام الأسس التي تحافظ على حقوق المستثمرين وأصحاب الشركات.

يضمن النظام الكثير من الشركات التجارية، تلك التي تقوم بتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة، والعمل بالأحكام وليد الممارسات الأفضل عالميًا.

إذا كنت تسعى لإنشاء شركتك، بالإضافة إلى ذلك تعزيز النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية، فإن الفهم العميق لذلك النظام هو الخطوة نحو تحقيق النجاح، يتطلب منك الاستعداد لاكتشاف كافة المتطلبات الخاصة بـ خطوات النجاح ونمو المستقبل، شركتنا تتيح لكم هذه الخدمة.

ماهو نظام الشركات السعودي الجديد

يُعتبر نظام الشركات الجديد في السعودية من أهم الأنظمة التي استحدثت في الوقت الحالي بالإضافة إلى ذلك لوائحها التنفيذية، والعمل بها كان في منتصف يناير عام 2023.

هذا النظام يعد من الأنظمة التي تساهم في دعم تنمية المنظومة التجارية في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتميز بالمرونة التي تساهم في الحفاظ على الشركات.

يُمكن أيضا القطاع الخاص من القدرة على المساهمة بشكل أساسي في تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، كذلك القدرة على توسعها، واستمراريتها.

يعمل أيضا على تحفيز الاستثمارات التي تمتلك مخاطر عالية، كذلك يعالج كافة الصعوبات التي تواجه الشركات العائلية، وكذلك رواد الأعمال.

نستطيع شرح النظام على أنه القارات التي صدرت من قبل الحكومة، عن طريق التعاون بين كلًا من وزارة التجارة وهيئة السوق المالي.

تم تحديثه لتعزيز وتطوير النظام الخاص بالشركات، بالغضافة إلى ذلك بيئة العمل، كما أن يساعد في تحفيز نمو الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يساهم أيضا في القدرة على إدارة الشركات، كما أن يتم من خلاله تحديد الأنظمة والأحكام ابلتي يتم اتباعها والتي تساعد شكل واضح في تحقيق التعادل و تجنب المنازعات التي تنشأ بين أصحاب المصالح.

يشمل النظام على كلًا من التعريفات، والأحكام العامة، بالإضافة إلى ذلك أنواع الشركات، أيضا تحويل الشركات وتقسيمها واندماجها، علاوة على ذلك الأحكام الختامية، وغيرها.

أجاز أيضا هذا النظام بأن تكون حصة كلًا من المساهم أو الشريك، أما أن تكون عينية نقديمة أو عن طريق الجمع بينهما.

يكون ذلك فيما عدا كلًا من شركات المساهمة والمساهمة المبسطة، كما أن يجوز أن تصبح حصة الشريك عمل مقابل نسب من الأرباح.

اهداف نظام الشركات السعودي الجديد

تم إصدار نظام الشركات الجديد في السعودية في مطلع يناير عام 2023، ذلك الذي يعد بمثابة الدعم الأساسي للمنظومة التجارية داخل المملكة العربية السعودية.

يعمل النظام على تقويتها بصورة تتلاءم مع التطورات التي تحدث على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك أنه يتسم بالمرونة الظاهرة.

حيث تهدف إلى الحفاظ على الشركات، كذلك المؤسسات، علاوة على ذلك تحفيز القطاع الخاص، ذلك حتى يمتلك دور أساسي في تيسير الإجراءات التي تكون ذات صلة بالتأسيس.

يعالج النظام كافة المنازعات التي تحدث، كذلك العوائق التي تواجه الشركات، كما أنه يحفز على الاستثمارات ذات مخاطر كثيرة.

تتنوع أهداف نظام الشركات الجديد في السعودية حيث تتمثل أهم هذه الأهداف في:

1. العمل على توضيح مختلف المبادئ، علاوة على ذلك توضيح الأحكام الرئيسية ذات الأهمية، تلك التي تهدف إلى الحد من المشاكل بين الشركات.
2. المساهمة في تعزيز أداء كافة الشركات، كذلك تطوير دورها وفقا للممارسات الدولية المختلفة.
3. المساعدة في تسهيل كافة الإجراءات التي تكون لازمة، بالإضافة إلى ذلك ضم كافة المتطلبات لتطوير بيئة الأعمال.
4. تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة، على وجه الخصوص يكون الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
5. تسهيل القدرة على استقطاب رؤوس أموال المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك إتاحة المصادر طويلة الأمد، ذلك برسوم منخفضة، سواء كانت للشركات الصغيرة أو للمتوسطة.
6. تحقيق التوازن بين كافة أصحاب الشركات الذي هم خاضعين لأحكام النظام الجديد، بالإضافة إلى ذلك الحد من حجم المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة.

يمكنك القراءة أيضًا عن إقامة المستثمر في السعودية وشروطها

مميزات لنظام الشركات السعودي الجديد

يوفر نظام الشركات الجديد في السعودية مجموعة من المميزات، ذلك التي اشتمل عليها التي يمكنها المساهمة في:

توسيع ونمو أنواع الشركات المختلفة، ذلك بالمقارنة مع القانون القديم، كذلك تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك زيادة جاذبية الأسواق المحلية.

• تنظيم كافة الأحكام التي تكون ذات صلة بالشركات التجارية، كذلك غير الربحية، بالإضافة إلى ذلك المهنية، ذلك في وثيقة قانونية واحدة.
• وفر النظام مرونة للشركات عن طريق رفع القيود من كافة مراحل تأسيس الشركة، بالإضافة إلى ذلك المزاولة والتخارج، كذلك على أسمائها، وتداول الأسهم.
• يتيح القدرة على تسمية الشركات بأي لغة يرغبون بها، أو باسم أحد المساهمين بها.
• شيوع شرط عقد تأسيس الشركات، ذلك يكون على كافة أنواع الشركات باستثناء مجموعة صغيرة.
• دعم ريادة الأعمال والابتكار، عن طريق تعزيزهم عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بالتأسيس، كذلك تطوير بيئة ريادة الأعمال.
• فتح المجال للشركات ذات الملكية العائلية، ذلك للقدرة على إبرام اتفاق قانوني، ذلك الذي يهدف إلى تنظيم الملكية، بالإضافة إلى ذلك التعيينات والخروج بين أفرادها.
• فرض الالتزام على الشركات بإرفاق اسمها، كذلك هيكلها القانوني، بالإضافة إلى ذلك عنوانها، والبريد الالكتروني الخاص بها، ذلك في كافة العقود.
• تتيح للشركاء القدرة على مراقبة الشركة، ذلك بعد أن كانت المراقبة مقتصرة على المساهمين في النظام القديم.
• إتاحة توزيع الأرباح والعوائد، بالإضافة إلى ذلك الخسائر يكون ذلك بشكل عام ومتساوي بين كافة الشركاء، إذا نص عقد التأسيس على ذلك.
• القدرة على توفير الكفالة التأمينية على كلًا من المدير العام للشركة، كذلك أعضاء مجلس الإدارة.
• أتاح النظام تقسيم الأسهم، كذلك تجزئتها إلى أسهم، من الذي تملك قيمة اسمية قليلة، أو دمجها حيث تصبح أسهم ذات قيمة مرتفعة.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد

تم ذكر المواد التي تكون ذات صلة بالشركات المهنية، ذلك في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية.

تم توضيح بها الضوابط، كذلك الشروط التي ترتبط بتأسيس الشركات، بالإضافة إلى ذلك كيفية مزاولة المهنة بها.

تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم عملية التأسيس، كذلك مزاولة الشركة لأنشطة داخل المملكة العربية السعودية بناء على الضوابط التي تحددها.

أوضحت المادة رقم 2 من اللائحة أن يكون التحقيق من هوية كلًا من الشركاء والمؤسسين، عند الشروع في تأسيس الشركات أو تعديلها.

وضحت أنه من شروط التعديل لنظام الشركات السعودي الجديد في المادة رقم 3 المدة التي تكون مطلوبة لإصدار تقارير تقييم الحصص التي تحدد بمقدار رأس المال.

يجب ألا تتجاوز هذه المدة من إصدار التقرير قيمة القيمة العادلة الحصص التي تم تحديدها لرأس المال أنواع الشركات المختلفة.

نصت المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية للنظام على أن يلتزم المدير الخاص بالشركة أو رئيس مجلس الإدارة، أن يقوم بإيداع رأس المال الخاص بالشركة.

تقرير مراجع الحسابات أيضا، ذلك إن وجد من قبل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، عن طريق برنامج الإيداع عبر الإنترنت.

المادة رقم 7 من اللائحة ذاتها أوضحت معايير يمكن من خلالها وصف الشركة سواء متناهية الصغير أو الصغيرة.

حيث أن الشركات هذه تقوم على نظام الشركات الجديد في السعودية عن طريق السنة المالية عند تحقيق، ما يلي:

• عدم تجاوز كافة إيراداتها في العام الواحد مبلغ 10 مليون ريال سعودي.
• ألا تتجاوز الأصول المالية الخاصة بها عن مبلغ 10 مليون ريال سعودي.
• عدد الموظفين لا يتجاوز داخل الشركة 49 موظف.

في نهاية المطاف، الحكومة تسعى نحو تسهيل بيئة العمل، بالإضافة إلى ذلك استقطاب الاستثمارات، ذلك من خلال تطوير بيئة الشركات، ودعم التنوع، لذا طرحت نظام الشركات الجديد في السعودية، ذلك الذي يمثل خطوة ذات أهمية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030؛ مما يعمل على تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم الوجهات الاستثمارية.