قوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة.تواصل الإمارات العربية المتحدة جهودها المستدامة نحو إعداد بيئة عمل تكون مثالية، ذلك لكل من يقصدها سواء كان للعمل أو الإقامة؛ لذا التزمت الدولة بتطوير وتحديث كل قوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة التي تكون ذات صلة بحماية حقوق كافة العامل.
يعزز قانون العمل الجديد في الإمارات مكانتها في سوق العمل كواحد من أهم أسواق العمل العالمية، حيث بات يتميز ارتفاع مرونته، بالإضافة إلى ذلك كفاءته، وسهولة جذب الكفاءات، وأيضا المواهب، والخبرات، في ظل تحقيق المزيد وضمان حقوق العمال.
الاقتصاد الناجح دائما يكون قائم على قوانين عادلة؛ لذا قامت الدولة بالاهتمام بتحديث كافة التشريعات والقوانين، ذلك حتى يضمن حقوق العاملين.
أجرت الإمارات العربية المتحدة عدة تعديلات جوهرية على قانون العمل في هذا العام، التي يهدف إلى تطوير وتعزيز مختلف الجوانت الخاصة بالتوظيف.
لتتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الحديثة للقوى العاملة، كما أن تضمن هذه التعديلات الاستمرار في صرف الرواتب عند حدوث أي منازعات.
تم تطبيق القانون بموجب القانون الاتحادي الصادر برقم 8، ذلك الذي يحكم علاقات العمل مع الدول.
يعتبر أيضا مجموعة من اللوائح والقوانين التي ترتب العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل، كما أنها تكون متعلقة بهم في القطاع الخاص في عدة أمور:
أنواع عقود العمل، ما يتعلق بالأجور، بالإضافة إلى ذلك القدرة على التعامل مع النزاعات التي تنشأ بين الموظف وصاحب العمل.
تشتهر الدولة باقتصادها القوي، والمزدهر، بالإضافة إلى ذلك قواها العاملة التي تكون متنوعة، ذلك حيث يشجع القانون الصارم العمال وأصحاب العمل على حد السواء.
يشكل القانون الركيزة الرئيسية لنطاق العمل في الدولة؛ ذلك حتى يضمن المعادلة بصور عادلة، كذلك السلامة في موقع العمل.
يكسو القانون عدة جوانب واسعة، بما فيها عقود العمل وساعاتها، كذلك الأجور، واستحقاقات العمال للإجازات، علاوة على ذلك أنظمة السلامة.
تأتي تسوية النزاعات العمالية في دولة الإمارات أيضا، حيث تم تصميم اللوائح لتحسين بيئة داعمة للشركات حتى تتمكن من الازدهار والنمو.
تعديلات قانون العمل الجديد الواردة في المرسوم بقانون اتحادي تدخل في شأن تنظيم كافة العلاقات ذات صلة بالعمل.
تتمثل التعديلات التي وردت علىقوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة بالنظر في جميع الطلبات، والتظلمات، بالإضافة إلى ذلك المنازعات في المحكمة الابتدائية قبل محاكم الاستئناف، ذلك باستثناء المنازعات المحكومة فيها أو التي تكون محجوزة للحكم.
يهدف قانون العمل الإماراتي الجديد إلى القدرة على إنشاء بيئة عمل ذات إنصاف ومرونة عالية.
تشجع أيضا التعديلات الحديثة أصحاب العمل تبني سوق عمل تنافسي، بالإضافة إلى كونه مرن يحفز النمو الاقتصادي، ذلك مع حماية حقوق العمل.
استمرار صرف الرواتب في وقت النزاعات.
القدرة على إشهار فترة التجربة.
العمل بالدوام الجزئي، بالإضافة إلى ترتيبات العمل المرنة.
الإمارات العربية المتحدة تؤكد التأكد الراسخ بالوفاء بكافة واجباتها تجاه كافة العمال والموظفين، ذلك ضمن النسيج الذي يكون ذو تنوع لقوتها العاملة.
يتجلى هذا الأمر في مختلف التشريعات على مستوى الدولة، ذلك بدءًا من الدستور بالوصول إلى قانون العمل، بالإضافة إلى ذلك حرص الدولة على الانضمام للمنظمات المختلفة.
أهم الحقوق التي وردت للعامل في قوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة، هي:
قانون العمل الإماراتي أقر بالحق في أن يزاول العامل النشاط الي تم ذكره في عقد العمل.
منع القانون أيضا إجبار العامل أو القيام بتهديدهم بأي من العقوبات للقيام بالعمل أو الخدمات بدون إرادته.
صرح بعدم التمييز على أسس خارج إرادته مثل العرق، اللون، كذلك الدين، الجنس، أو حتى الجنسية.
ألزم القانون الإماراتي كافة أصحاب العمل بإتاحة مسكن يناسب العمال، ذلك يكون بناء على المعايير التي يكون معمول بها في الإمارات.
حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل للعمال والذي يكون 8 ساعات عمل يوميًا أو 48 ساعة كل أسبوع، كما أنها قد تزيد أو تقل بناء على الصناعة.
صرح أن لا يجوز أن يعمل العمال لفترة كبيرة وإضافية إلا بموافقته، لا يمكن أن يعمل لأكثر من 5 ساعات بدون راحة.
تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قوة عاملة ذات تنوع كبير تضم مواطنين إماراتيين، كذلك غير إماراتيين في قوانين العمل في الإمارات للشركات الناشئة، كما أن كلًا منهم يسهم بدور مهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
تظهر أنظمة العمل المختصة لكل فئة التزام الدولة بالموازنة بين مبادرات التوطين والاستقطاب وضم المواهب الدولية.
يستهدف نظام العمل للإماراتيين عدة مبادرات تهدف إلى تحسين مشاركتهم في القوى العاملة:
دعم برامج مصممة بالأخص للمواطنين منظومات القطاعين الخاص والعام، ذلك للقدرة على توظيف عاملين إماراتيين.
هناك مجموعة من المناصب في الصناعات المختلفة والهيئات الحكومية تم تخصيصها لحرص المواطنين الإماراتيين لضمان تجسيد ثقافة الدولة في القطاعات الأساسية.
يمتلك الإماراتيين فرص تطوير وتدريب تكون مكثفة؛ ذلك لتعزيز مهاراتهم، وتنظيمهم للمسارات الوظيفية، والأدوار القيادية متنوعة.
يشكل نظام العمل لغير الإماراتيين نسبة ضخمة من القوى العاملة في الدولة، كما أنهم يساهمون بالخبرات والمهارات المتعددة:
يتطلب من غير الإماراتيين على وجه العموم إلى تأشيرات للعمل يقوم برعايتها أصحاب الأعمال، ذلك حتى يتمكنوا من العمل بها.
تستقطب الإمارات العربية المتحدة مواهب عالمية بشكل نشط؛ ذلك مما يعزز الابتكارات والنمو الاقتصادي.
يتيح لغير الإماراتيين كافة حقوقهم التي تكون ذات صلة بالإقامة المرتبطة بالوضع الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك عقود العمل.
تكمن التجربة في عقد العمل بناء على ما ورد في قانون العمل الإماراتي الجديد، والتي تعرف باسم فترة الاختبار.
القدرة على تجرب العمل الذي يقوم به الموظف، كذلك القدرات التي يمتلكها، ذلك قبل الالتحاق بالوظيفة بشكل نهائي.
يضمن هذا حقوق الموظف وصاحب العمل أيضا، كما أن يتم اختبار الموظف إذا كان ملائم له العمل أو العكس.
تتيح فترة التجربة بوقت محدد لكل من الموظف، بالإضافة إلى ذلك جهة العمل للقدرة على اتخاذ قرارات مستدامة في التوظيف.
بينت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة الأنظمة وقوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة، ذلك التي يكون لديها صلة بفترة التجربة للعاملين الجدد.
ارتكازًا على قانون العمل الإماراتي، فإن الحد الزمني المحدد لفترة التجربة الاقصى يكون 6 أشهر، كما أن يكون موضح في القانون بناء على المادة رقم 37، ذلك لعام 1980.
يمكن توظيف العامل لمدة تصل نحو 6 أشهر، ذلك حتى يكون تحت التجربة، كما يجوز لصاحب العمل التخلي عن الموظف في هذه المدة، كما أن لا يكون هناك أي إنذار أو مكافأة لانتهاء الخدمة.
العامل تحت التجربة لا يجوز تعيينه أكثر من مرة، ذلك يكون لدى صاحب عمل واحد، بالإضافة إلى ذلك عند اجتيازه للتجربة بشكل ناجح واستمر عمله يلزم احتساب فترة التجربة من مدة الخدمة.
يعني هذا أن الموظف في فترة التجربة وقد تجاوز 6 أشهر تحول تلقائيًا إلي موظف بشكل رسمي؛ لذا يتطلب من الشركة سداد كافة مستحقات العامل والتعويض عنها عند انتهاء الخدمة.
بناء على المادة رقم 120 من قانون العمل الإماراتي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد فترة التجربة، ذلك يكون دون إنذار ودون أي مستحقات يلزم سدادها.
الجدير بالذكر أيضا أن العامل غير مطالب بسداد تكاليف تأشيرة العمل، ذلك يكون عند إنهاء أو فصل العامل من فترة التجربة في عقد العمل الإماراتي.
أقر مجلس وزراء الإمارات الصادر برقم 1 لعام 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 33 لعام 2021 لتنظيم علاقات العمل، مع مراعاة أحكام بنود مواد المرسوم بقانون:
اللائحة التنفيذية تأتي ضمن الجهود التي تسعى لها الحكومة، ذلك لإرساء معايير ظاهرة، بالإضافة إلى ذلك كونها فعالة في القدرة على إدارة الموارد البشرية، وقوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة.
تملك القدرة على تنميتها، كما أنها توضح حقوق وواجبات الحكومة الاتحادية، كذلك الموظفين.
تعمل على إتاحة بيئة أعمال تلائم كافة العاملين بالدولة، علاوة على ذلك تقوم بإعادة تنظيم إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة.
تم إطلاق مجموعة من المبادرات، كذلك الأنظمة في المجال هذا؛ مما يضمن تلبية متطلباتها، والقدرة على تحقيق الأهداف التنموية ذات المدى الطويل.
شهر الإنذار بناء على قانون العمل الإماراتي من الأمور الإلزامية على أطراف العمل، ذلك إذا رغب أحد أطراف عقد العمل القيام بإنهائه قبل المدة المحددة.
اهتم قانون العمل الإماراتي بضبط وإدارة العلاقة بين كلًا من طرفي العمل بصور منظمة؛ من أجل تحقيق العدالة، بالإضافة إلى ذلك الحفاظ على الحقوق.
تناول في هذا الإطار قوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة معضلة إنهاء عقود العمل، لذا تم تسليط الضوء على إنذار إنهاء عقد العمل.
المادة رقم 43 من قانون العمل الإماراتي نصت على إلزام الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد على تقديم إنذار، ذلك يكون للطرف الأخر.
يكون مدة الإنذار لا تقل عن 30 يومًا، كما أن لا تزيد عن 90 يومًا، ذلك ما يسمى شهر إنذار بناء على قانون العمل.
إن عقد العمل يستمر طوال مدة هذا الإنذار، ذلك على أن يتم إنهائه فور مضي مدة الإنذار، بالإضافة إلى ذلك أن يحصل العامل على أجر عن هذه المدة.
إذا كان من يرغب في إنهاء عقد العمل هو صاحب العمل، فإن العامل يستحق أن يأخذ يوم دون أجر؛ للقدرة على البحث عن فرصة عمل أخرى.
عند عدم تقديم شهر إنذار، فقد يتطلب من الطرف الذي يريد الإنهاء تقديم تعويض للطرف الآخر، كما أن يلزم أن يكون مناسب له.
بدل الإنذار يتطلب احتسابه، ذلك على أن تكون قيمته تساوي لأجر العامل في فترة الإنذار، بناء على آخر أجر كان العامل يقتضيه.
في نهاية المطاف، تجتهد حكومة الإمارات العربية المتحدة في تطوير ظروف وأوضاع العمل، بالإضافة إلى ذلك حياة العمال في القطاع العام، كذلك القطاع الخاص، كما أن يأتي قانون العمل الجديد وقوانين عمل الإمارات للشركات الناشئة، كأحد الخطوات على مسار التقدم والتطور الذي تحتله الإمارات كمركز ريادي فيه على مستوى العالم.
لدينا سنوات من الخبرة ، مما يمنحنا المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم أفضل الحلول لعملائنا. نقدم أعلى معايير الجودة في جميع خدماتنا
يضم فريقنا نخبة من الخبراء والمستشارين في مختلف المجالات، مما يضمن لك الحصول على خدمة متكاملة ومتخصصة.
نحن نعمل معك بشكل وثيق لفهم احتياجاتك وتقديم حلول مخصصة تلبي توقعاتك، ونوفر لك الدعم الفني المستمر
"تعاملت مع موقع استثمر في مصر علشان أنشئ شركة هناك، وكانت التجربة صراحة ممتازة. خلصوا لي كل الأوراق والإجراءات بسرعة، وتعاملهم راقي واحترافي."
"كنت أفكر أستثمر بمصر بس كنت محتاج أحد يساعدني في كل الإجراءات. موقع استثمر في مصر وفّر علي وقت وجهد كبير، فريقهم عنده خبرة وكل شي كان مرتب."
سجلت لعيالي في جامعة بمصر عن طريق موقع استثمر في مصر، كانوا متعاونين وسهّلوا علينا كل الإجراءات. من جد خدمة تستاهل الثقة.
طلبت استشارة لإدارة مطعم جديد بمصر، وفريق استثمر في مصر صراحة ما قصروا معي. أعطوني نصايح عملية وأفكار للتطوير، وفعلاً حسيت الفرق.
التجربة كانت أكثر من رائعة، خلصت إجراءات الإقامة بمصر بدون تعقيد، وخلال وقت قصير جدًا. أشكر موقع استثمر في مصر على هالخدمة المميزة.
احصل على استشارة فورية من فريقنا المحترف من الخبراء والاستشاريين
الحاق العمالة 
الدراسة في مصر 
الدورات التدريبية 
إدارة المطاعم 
الإستيراد من مصر 
الاستثمار العقاري 
الاستثمار في السعودية 
الاستثمار في مصر 
الامتياز التجاري 
تاسيس شركات 
الإقامة في مصر 
السياحة العلاجية 
زيارة مصر