قوانين العمل للمستثمرين في الإمارات

قوانين العمل للمستثمرين في الإمارات قدت الإمارات العربية المتحدة الاهتمام الكبير بالمواطنين، ذلك بغض النظر عن الجنسية التي يتمتعون بها، بموجب هذا قامت بوضع قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك التعديل على القوانين القديمة.

الهدف من ذلك القدرة على استقطاب الخبرات والمهارات من مختلف أنحاء العالم، علاوة على ذلك تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، بناء على أنظمة وقوانين تنظم الحياة داخل الإمارات العربية المتحدة.

يعتبر نظام العمل المرن في الإمارات العربية المتحدة من التطورات الحديثة التي ظهرت في بيئة العمل في الأونة الأخيرة، ذلك بسبب إتاحة العديد من المميزات للمستثمرين، وأيضا التعديل في القوانين المختلفة، وذلك ما سيتم مناقشته اليوم في مقالنا.

عقود العمل المرنة: مزايا وعيوب للمستثمرين

من المميزات التي تقدمها قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين، هي القدرة على زيادة معدلات الإنتاجية، ذلك حيث نشرت الدراسات أن الموظفين العاملين عن بعد يستطيعوا التركيز بشكل كبير على المهام التي يكلفون بها، ذلك بدون الإنشغال بأي من عوامل التشتيت التي تتوافر في بيئة العمل التقليدية، بالإضافة إلى ذلك العمل المرن يمنح الموظفين القدرة على تحديد ساعات العمل الذي يرغبون بها؛ مما يؤدي إلى التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

يعزز العمل المرن بشكل كبير من الشعور بالاستقلالية، وأيضا إمكانية ترتيب الوقت بطرق ملائمة.

أوضحت الدراسات أن الموظفين الذين يتمتعون بالحرية يتمتعون أيضا بشعور الرضا الكامل عن العمل؛ مما يعكس ذلك الإيجابية بإتمام التزاماتهم وولائهم للمؤسسات.

يوفر أيضا العديد من الفرص لاصحاب المسؤوليات العائلية أو لمن يسكنون في مناطق بعيدة عن الوظائف التي تلائم مهاراتهم بدون أي انتقالات يومية.

 على الرغم من المميزات التي يتمتع بها نظام العمل المرن إلا أن يوجد العديد من التحديات التي تتصدى الشركات، ومن أهمها:

• صعوبة الحفاظ على التواصل بشكل فعال بين الموظفين، ذلك بسبب العمل عن بعد يؤدي إلى تفكك في العلاقات المهنية وعدم التواصل بشكل مستمر.
• العديد من الموظفين يواجهون صعوبة في الدعم المباشر أو المتابعة المستمرة في بيئة العمل المرنة.
• الشركات أيضا يجدوا صعوبة في تحديد الأداء العام للموظف بشكل دقيق، بسبب أن العمل عن بعد يتطلب الاعتماد على عدة معايير لتقييم الأداء وأيضا الإنتاجية.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

تحديد الحد الأدنى للأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل المختلفة على سبيل المثال:

تكلفة المعيشة للعامل.

• الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
• الديناميكيات التي يتم اتباعها في الأسواق.
• القدرة التنافسية التي تكون على مستوى العالم.

القرار الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنظيم الإرشادات الخاصة بالحد الأدنى للأجور لمجموعة محددة من فئات العمال في قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك وضع نهج عادل يسعى نحو الحفاظ على حقوق العمال، بالإضافة إلى ذلك حماية الاستقطاب الاقتصادي للدولة.

قانون العمل الاتحادي لا ينص على الحد الأدنى للأجور، لكن يكون هناك العديد من الإرشادات العامة التي تعمل على توضيح ضرورة منح الأجور لتلبية المتطلبات الأساسية للموظفين.

النهج التي تتبعه الدولة في تنظيم الحد الأدنى للأجور يتميز بالاعتماد على الالتزام الطوعي بالإرشادات التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ذلك بدلًا من الإلزام الاتحادي للحد الأدنى للأجور.

يوفر ذلك لـ أصحاب العمل المرونة في تحديد المستوى الرئيسي للتعويض التي تمنحه لـ فئات من العمال المحددة، كما أن الإرشادات لعبت دور إيجابي في تحسين ممارسة الأنشطة العادلة، وأيضا الحفاظ على حقوق العمال الذي يتم استضافتهم في الدولة.

يمكن للموظف الحصول على إجازة أبوة، ذلك يكون بصفة رسمية، كما أن تم تعديل المدة التي توضح ذلك لتتلائم مع متطلبات الرعاية بالأطفال من قبل الأب، لذا وبناء على المرسوم الاتحادي، الذي من شأنه الموارد البشرية في الحكومة، يمكن أن يمنح للموظف إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 3 أيام عند رزقه بمولود، ذلك يكون بشرط وهو أن تحدث الولادة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل للقطاع الخاص والتي أصبحت تنص على أن للموظف الحق في الاستفادة بإجازة الأبوة حتى يتم الطفل شهره السادس، بالإضافة إلى ذلك تكون الإجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام عمل، ذلك بصورة متصلة أو متقطعة من وقت الولادة.

إجازة الوالدين: 5 أيام مدفوعة للموظفين الجدد

الأجازات في كلًا من القطاعين العام والخاص تكون لمن هم يعملون في دوام كامل، وذلك بناء على مجموعة من المعايير تم تنظيمها في قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين.

إجازة الوضع التي تكون مدتها حوالي 60 يومًا، وذلك بناء إلى مجموعة من العوامل، وهي:

• خمسة وأربعون يومًا في البداية تكون مدفوعة الأجر.
• الخمسة عشر يومًا التاليين يكونوا بنصف الأجر.

يجوز أيضا للموظفات والعاملات في المنظمات داخل أحد القطاعيين العام أو الخاص ضم إجازة الوضع بأي إجازة معتمدة أخرى، بالإضافة إلى ذلك أنه لا يجوز فصلهم أو إنذارها بالفصل، ذلك عند حصولهم على إجازة الوضع أو الانقطاع عن العمل لهذا السب، ذلك بعد إخطار جهة العمل بناء على القانون.

قواعد التوطين في القطاعات الخاصة 

التوطين أحد المبادرات التي تم إطلاقها من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى ارتفاع عدد المواطنين الذي يعملون في القطاعات الخاصة، كما أنه يركز على تحسين معدلات التوظيف الإماراتي بشكل أساسي.

 تهدف المبادرات إلى الحد من البطالة بين المواطنين، وذلك عن طريق توفير الكثير من فرص العمل للإماراتيين، كذلك القوي العاملة القوية في الدولة تعد من الأسباب الأكثر حماسًا في نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك استقرار الدولة على مدى زمني طويل.

يسعى هذا البرنامج نحو تحسين الهوية الإماراتية، أيضا الحفاظ على الثقافة عن طريق تطوير المشاركة في تنمية الدولة.

يوجد مجموعة من التعديلات التي حدثت على قوانين وقواعد التوطين، وقوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين، ذلك بناء على اللوائح التي تم مشاركتها من قبل الحكومة الإماراتية، حيث أن التعديلات التي تم وضعها ضمن حيز التنفيذ هي:

القرار الوزاري الصادر برقم 279 لعام 2022، بشأن التوطين في القطاع الخاص قانون التوطين 2%.

قرار مجلس الوزراء الذي تم إصداره بـ رقم 18 لعام 2022 قانون التصنيف، كما أنه تم طرح قواعد جديدة تعمل على التحكم بين المزايا، ذلك يكون بموجب نظام النفيس.

نصت قواعد على أن يتطلب من الشركات الخاصة أن يكون لديها موظف إماراتي لكل 50 موظف، بالإضافة إلى ذلك عند زيادة عدد الموظفين عن 50، فإن عدد الإماراتيين يلزم أن يزيد واحد على الأقل لدى كشوف رواتبهم.

يلزم من الشركات التي تكون مسجلة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ذلك في البر الرئيسي، التي تضم عدد عمال فوق 50 موظف أن تجني أرباح سنوية زيادة بقيمة تصل نسبتها 2% منها عدد الموظفين الإماراتيين الذي يعملون في الوظائف الماهرة، ذلك بالمقارنة مع إجمالي القوى العاملة لديها، لم ينص القانون مباشرةً على العدد الذي يكون محدد من المواطنين الإماراتيين.

عقوبات مخالفة قوانين العمل (غرامات تصل إلى 100 ألف درهم)

أصبحت الغرامة التي يتم فرضها بدايةً من نهاية أغسطس عام 2024 لا تقل عن 100 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى أنها لا تزيد عن مليون درهم إماراتي، ذلك على استغلال العمال بالمخالفة للنصوص التي تم ذكرها في قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين.

الذي ينص على التوظيف الصوري، أيضا الاستغناء عن العمالة أو استغلالهم بالمخالفة لتصاريح العمل، بالإضافة إلى ذلك غلق المنشآت بدون القيام بتسوية كافة مستحقات العمال وغيرها من المخالفات التي يتم ذكرها في نص المادة رقم 60 من المرسوم بقانون، كما أن الغرامة كانت قبل التعديل تصل نحو 50 ألف درهم إماراتي، وبحد أقصي تكون 200 ألف درهم إماراتي.

تم النص في المرسوم بقانون رقم 9 لعام 2024 بالتعديل على بعض الأحكام التي صدرت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021، ذلك الذي من شأنه تنظيم علاقات العمل، ذلك على استبداله بالمادة رقم 60.

بتعديل الغرامة المفروضة على مستخدمون العمال التي لم يتم التصريح لهم بالعمل لديه أو استقدام العمال وتركهم بلا عمل، بالإضافة إلى ذلك استغلال تصاريح العمل في أغراض غير المخصصة لإصدارها.

نص البند رقم 2 من المادة على أن يعاقب بالغرامة السابقة من هو تحايل على أحكام القانون ولوائحه من أصحاب الأعمال، أو حتى القرارات التي يتم تنظيمها لسوق العمل، وأيضا قام بتعيين عمال أو أكثر بشكل صوري.

يترتب على ذلك حصول العامل على المنافع، كذلك المميزات من قبل الوزارة أو المجلس أو الهيئات الحكومية.

نصائح لتفادي النزاعات العمالية في الإمارات

حتى تكون القدرة على تفادي وتجنب النزاعات العمالية، يتطلب أن يتواجد مجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية التي يتم تطبيقها في بيئة العمل، بعد إصدار قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين، وهي:

• التفاوض في النزاعات العمالية كأحد أدوات الحفاظ على السلام

التفاوض في أي نزاعات يعد من الوسائل المميزة للقدرة على تفادي أي نزاعات عمالية، كما أن يمكن للطرفين التشاور معًا؛ ذلك لإيجاد حلول بشكل ودي، بالغضافة إلى ذلك كونه عادل للطرفين، ذلك بدون الحاجة للجوء إلى القضاء.

• فهم أهمية التواصل الذي يكون مفتوح بين أصحاب العمل والعمال

التواصل بشكل مستمر بين أطراف العمل يساهم في منع حدوث أي سوء تفاهم من الممكن أن يؤدي إلى نزاع، كما يجب أن توافر العديد من السياسات المفتوحة التي تتيح للعمال القدرة على التعبير عن آرائهم ومخاوفهم، بالإضافة إلى ذلك تلقي الردود بشكل فعال وسريع.

• تحديد كيفية تطبيق الإجراءات القانونية لضمان حقوق كلا الطرفين

من المهم والضروري تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشكل عادل، وذلك لضمان حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى ذلك أن تتوافر مجموعة من المستندات القانونية التي تكون موثقة من قبل الحكومة على سبيل المثال عقود العمل، وأيضا الشروط التي تكون موضوعة للخدمات التي يتم توافرها من صاحب العمل والعامل.

• الحفاظ على عقود العمل المحددة

أهم أسباب النزاعات العمالية التي تحدث في عدم توافر عقود محددة وواضحة بين كلا الطرفين، كما يتطلب أن تشمل العقود كافة المعلومات ذات الأهمية على سبيل المثال المهام، والحقوق والواجبات، الأجور وساعات العمل.

• الاطلاع بشكل مستمر على قوانين العمل المتقدمة

قد تتعدل قوانين العمل بشكل مستمر، لذا يكون من الضروري أن يكون كلًا من الطرفين على دراية بالتطورات القانونية التي يتم، ذلك لضمان الامتثال إليها وتجنب حدوث أي نزاعات.

• استشارة أحد المتخصصين في مجال قوانين العمل

المكاتب والمحامين والمتخصصين في قانون العمل يتم استشارتهم، ذلك لتقديم الاستشارات، وأيضا الحلول لتفادي النزاعات، وأيضا الحفاظ على الحقوق.

يمكن التواصل معنا لتقديم أهم النصائح لتفادي تلك المنازعات، كما أن مكتبنا يضمن الإجراءات القانونية التي تتوافق مع القوانين المتطورة، بالإضافة إلى أنه يوضح الخطوات ذات الصلة بالقدرة على حل النزاعات من قبل متخصصين.

تواصل معنا عن طريق موقعنا في مختلف الدول أو عبر موقعنا الإلكتروني أو عن طريق التواصل من خلال “الواتس اب”.

في نهاية المطاف، قامت حكومة الدولة بتحديث مجموعة من قوانين العمل الجديدة في الإمارات للمستثمرين، ذلك بهدف تعزيز بيئة العمل، بالإضافة إلى ذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، علاوة على ذلك إتاحة بيئة تشريعية متطورة ومرنة، كذلك للقدرة على مواكبة سوق العمل الإماراتي، وأيضا إرساء القوانين.