شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

بعد استحداث نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يقوم بتسهيل على المستثمرين من خارج الدولة الشروط القانونية للاستثمار الأجنبي في السعودية، الذي تضم وجود سجل تجاري.

لأنظمة النشاط والأعمال الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات كل عام لا تقل عن 2 مليون ريال سعودي،

كما أن يلزم ألا يقل عدد الموظفين في المشروع الاستثماري عن 50 عاملًا.

التزام الشركاء الأجانب بالحصول على إقامة في المملكة وتكون سارية المفعول، ذلك بسبب الاهتمام الكبير من المستثمرين الأجانب بالأسواق السعودية التي تكون واعد بالنسبة لهم، كل ذلك من أجل الحصول على تجربة استثمارية فعالة وناجحة، وفقا للأنظمة ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي.

قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

تقوم الهيئة العامة للاستثمارات بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وكل ما يختص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في المملكة العربية السعودية.

يتضمن النظام الجديد القدرة على تنظيم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ذلك يكون من حيث الشروط، والامتيازات، بالإضافة إلى ذلك الإجراءات، والضمانات.

اختصاص مجلس الاقتصاد الأعلى بإصدار أنواع الأنشطة التي تكون في قائمة المستثناة من الاستثمارات الأجنبية، كذلك تمتع المشروع الأجنبي بالحوافز والامتيازات التي تحصل عليها المشروع المحلي.

ضمان حقوق والتزامات وحصانات المستثمر الأجنبي، وأيضا واجبات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك العقوبات التي تقع على مخالفة النظام، وتحديد جهة التي تتعلق بها، وأيضا التظلم منها.

إن النظام المحدث للاستثمار الأجنبي يهدف إلى تعزيز وتطوير تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، والمساندة في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك توفير فرص عمل عن طريق توافر المناخ الاستثماري الذي يعمل على استقطاب الاستثمارات بناء على:

• تيسير إجراءات تأسيس الاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك تملك أصولها والقدرة أيضا على التخارج منها أو التصفية.
• يهتم أيضا بتعزيز وضمان حقوق المستثمرين الأجانب، ذلك عن طريق تسهيل شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية.
• القدرة على معاملة المستثمرين الأجانب بالمناصفة والتساوي مع المستثمرين المحليين.
• توفير إجراءات فعالة وعادلة وذات شفافية عالية للمستثمرين، كذلك استثماراتهم.
• تحسين مبدأ الإنصاف والحياد التنافسية، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص الاستثمار.

يتطلب أن لا يخل النظام هذا بالحقوق التي تكتسبها الاستثمارات الأجنبية القائمة، ذلك بصورة نظامية من قبل تطبيق النظام، مع ذلك فإن ممارسة المشروعات إلى نشاطها وأيضا زيادة رأس مالها يلزم أن تخضع لأحكامه.

شروط الاستثمار في السعودية للأجانب

1. أن يكون النشاط الاستثماري التي سوف يمارسه المستثمر الأجنبي خارج قائمة الأنشطة التي تكون مستثناة.
2. يتطلب مطابقة مواصفات المنتج التي تصدره مشاريع الاستثمارات الاجنبية المواصفات التي تحددها المملكة أو الخليج أو المواصفات الدولية.
3. عدم وجود ضد المستثمر أي أحكام لمخالفة القانون والنظام في المملكة العربية السعودية أو خارجها.
4. يلزم على المستثمر تطبيق التعهدات والشروط التي تكون ملحقة في طلب الاستثمار.
5. أن يحقق النشاط الاستثماري الذي يزاوله المستثمر الأهداف الاستثمارية.
6. يجب التحقق من أن المستثمر الأجنبي قد حصل على ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.
7. توافر عقد تأسيس إلى المنشأة وسجل تجاري لها في دولتها، كما أن يحب أن يكون مصدق من قبل الهيئات المختصة والسفارة السعودية.
8. وجود جواز سفر للمدير العام، بالإضافة إلى وجود هوية وطنية إذا كان هناك شريك من الشركاء يملك الجنسية السعودية.

ضوابط الاستثمار الأجنبي في المملكة

• إن الضوابط التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي تندرج تحت السياسات والمبادئ ذات صلة بالاستثمارات في المملكة العربية السعودية، وهي:
• تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا أجانب أو محليين.
• حماية ممتلكات كافة الاستثمارات، ذلك بناء على ما تقتضي به الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
• دعم استدامة الاستثمارات، بالإضافة إلى التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة من المستثمرين بطرق شفافة.
• توفير حوافز الاستثمار للمستثمرين عند اللزوم، كذلك ضمان الشفافية الكاملة عند يتم منحها، وأيضا توفير قائمة بالحوافز الاستثمارية بالإضافة إلى منحها بناء على معايير واضحة وعامة وبدون تمييز.
• حماية المعايير الاجتماعية والبيئية، ذلك لحماية التزام المستثمرين المحليين والأجانب بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالعمل والسلامة والصحة البيئية.
• تيسير الإجراءات التي تسمح للموظفين الأجانب من إداريين وفنيين بالإضافة إلى عائلتهم، وترتيب كل ما يتعلق بـ إقامتهم في المملكة العربية السعودية.
• القدرة على توطين ونقل التقنيات والعلوم التي تنتج عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لأنظمة والتزامات المملكة والعالم.

إجراءات الحصول على ترخيص استثمار أجنبي في السعودية

1. إذا كنت ترغب في الاستثمار الأجنبي بنجاح في المملكة العربية السعودية، لذا يلزم اتباع مجموعة من الخطوات التي تكون منظمة حتى تضمن أنها تتوافق وتتناسب مع القوانين والأنظمة المحلية، والإجراءات هي:
2. بحث وتحليل الأسواق، بالإضافة إلى ذلك تحديد الفرص الاستثمارية التي تناسبك.
3. تحديد نوع الاستثمار القانوني، إذا كان الاستثمار سوف يتم عن طريق شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أخيرا شراكة.
4. تسجيل المؤسسة الاستثمارية لدى الهيئة العامة للاستثمارات، أيضا لدى وزارة التجارة، كذلك الحصول على السجل التجاري.
5. الحصول على التراخيص المطلوبة، كما أن يلزم تأمين كافة التراخيص الخاصة بالنشاط التجاري ونوعه.
6. يتطلب على المستثمرين استيفاء كافة شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية، كما أن تتوافق مع لوائح وقوانين الاستثمار، والتجارة أيضا، ذلك في المملكة العربية السعودية.
7. فتح حساب بنكي داخل أحد البنوك في المملكة العربية السعودية، ويكون باسم المؤسسة، ذلك لتحويل رأس المال المطلوب إليه.
8. توظيف عمالة، وموظفين، وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للاستثمار في السعودية

لا تعتبر فكرة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مهمة شاقة، ذلك بسبب شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية التي قامت بتسهيل كافة الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك الحصول على الأوراق والمستندات الرسمية، فلا يتطلب الاستثمار سواء مجموعة من الأوراق للقدرة على الاستثمار وأيضا استخراج ترخيص له، وهم:

• السجل التجاري للشركة أو المؤسسة في الدولة التي تكون محل نشأتها، علاوة على ذلك يلزم أن تكون مصدق عليها من قبل السفارة الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
• السجلات المالية للسنة الماضية، بالإضافة إلى ذلك يلزم أن تكون تم إعادتها وصياغتها من قبل أحد المكاتب القانونية التي تكون معتمدة دوليًا، كما أن يتطلب أن تكون مصدق عليها من السفارة السعودية.
• إرفاق صورة من جواز السفر الخاص بالمدير العام، وعلاوة على ذلك صورة الهوية الوطنية في حالة إذا توافر شريك من الشركاء يملك الجنسية السعودية.
• يتطلب تقديم قرارا يفيد رغبة المستثمرين وشركائهم من الاستثمار في المملكة العربية السعودية، كذلك يكون موضح به أسماء شركاء، أيضا رأس المال، بالإضافة إلى ذلك ملكية كل شريك بالنسبة، والمركز الرئيسي للمؤسسة.
• تقديم خطة عمل تفصيلية للمؤسسة والنشاط الاستثماري الذي ستقوم به.
• إرفاق ميزانية المؤسسة شاملة كافة التفاصيل من خارج الدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

من الممكن أن يكون هناك بعض المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئات المختصة، كما أنها تحدد بناء على نوع النشاط التجاري، أيضا ورخصة المستثمر التي يريد المتقدم بالطلب الحصول عليها.

الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي

تقدم المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار من خلال مراكز علاقات المستثمرين التي تقع في مختلف

أنحاء المملكة مجموعة من الخدمات المتطورة والمرنة للشركات الأجنبية الدولية، سواء كانت الشركات هذه

ناشئة صغيرة أو شركات عالمية كبرى، ذلك من أجل توفير بيئة استثمارية تتميز بالسهولة والكفاءة العالية في مزاولة الأنشطة والأعمال.

فهي تعتبر الجهة المسؤولة عن تنمية وتنظيم ودعم الاستثمارات المحلية، أيضا الأجنبية، ذلك في المملكة

العربية السعودية، بالإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين.

تقوم أيضا باتخاذ أي إجراءات تعمل على تحقيق أهدافها، كذلك بدون أن تمس مسؤوليات وسلطات الهيئات الأخرى.

يوجد عدة هيئات تكون مسؤولة عن الاستثمارات الأجنبية وشروط الاستثمار الأجنبي في السعودية، والتي تتمثل في:

المجلس الاقتصادي الأعلى، علاوة على ذلك مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، كذلك الغرفة التجارية.

في نهاية المطاف، إن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية يمثل نقلة حضارية، ذلك يكون

في تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، كما أنها شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية تسهل على الأجانب القدرة على الاستثمار بشكل سلس وسريع.

تعتبر الخطوات التي يحملها النظام في طياته دليل على تطبيق المملكة لفكرة توفير بيئة استثمارية مرنة

وشفافة، كما أن تقدم دعم للمستثمرين يساعد على تعزيز وتسهيل الاستثمارات في القطاعات المختلفة.