يعد رسوم الاستثمار الأجنبى فى السعودية من أهم الموضوعات الأقتصادية التى تشغل الكثير من المهتمين بالاستثمار حيث
تتميز المملكة العربية السعودية بفرص الاستثمار المميز والفريد،وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجى تجارى إلى جانب المكانة الدينية الكبيرة التى تمتلكها فى العالم العربى كله ،وتبذل حكومتها الجهود الكبيرة فى تنمية النهضة
الاقتصادية المحلية .والاستثمار فى الأسواق العالمية وذلك بتكوين الشراكات الاستراتيجية واطلاق عدد من المبادرات
التى تسهم فى تحقيق أهداف رؤية2030.
*الاستثمار المباشرأو المشروعات الفردية:
ويقوم من خلالها المستثمر الأجنبى بإنشاء مشروعه الخاص الجديد أو توسعة للمشروع القديم وفقا للقوانين السعودية.
*الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة:
وفيه يتم التعاون بين المستثمرين المحلين والأجانب وذلك للاستفادة من الخبرة المحلية.
*الاستثمار فى الأوراق المالية:
وذلك من خلال شراء أسهم وسندات فى السوق المالية السعودية.
*الشركات المساهمة العامة:
بإمكان المستثمرين الأجانب تأسيس شركات مساهمة عامة أو شراء أسهم فى شركات قائمة.
لكى تحصل على ترخيص الشركات الأجنبية فى السعودية عليك الالتزام بتوفير الأتى:
1-الموافقات الحكومية وهى أن تحصل على جميع الموافقات الحكومية المطلوبة من الجهات المعنية.
2-السجل التجارى السعودى للشركة المراد تأسيسها.
3-رأس المال الذى يتناسب مع نوع نشاط الاستثمار وحجمه.
تحتاج الأنشطة التجارية المختلفة مثل الدعاية والاعلان وخدمات الشحن والسياحة وتقنية المعلومات والاستشارات الادارية
والصحة والتأمين والمقاولات والتعليم الى دفع 2000ريال سعودى سنويا للحصول على ترخيص مدته خمس سنوات.
بالاضافة إلى فرض 10000ريال سعودى كاشتراك السنة الأولى للاستفادة من خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار ويزداد هذا المبلغ إلى 60000عن كل سنة للاشتراك فى الخدمات فى سنوات تالية.
والمدة المسموح بها لتسديد رسوم الاستثمار هى 60 يوما من تاريخ اصدار الفاتورة وبعدها يكون الطلب لاغى ويتعين تقديمه مجددا. كما يطلب من المنشآت تسديد رسوم الترخيص الكاملة لكل فترة بحسب ماتحدده وزارة الاستثمار والا يعتبر مدة الترخيص منتهية.
-يحق للمستثمر الأجنبى طلب القروض الصناعية بما يتفق مع أحكام صندوق التنمية الصناعية.
-امتلاك العقار لمزاولة نشاط الترخيص الذى رخص له مزاولة نشاط الاستثمار فيه.
-كفالة المستثمر الأجنبى وموظفيه غير السعوديين على المنشأة التى قام بترخيصها.
-يمكن للمستثمر الأجنبى إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو فائض الأرباح التى حققها مشروعه الاستثمارى للخارج.
التعديلات المستمرة فى الأنظمة والتى قد تؤثر على استقرار الأعمال،أيضا الألتزام بتوظيف المواطنين السعوديين والتى قد تمثل تحديا كبيرا للشركات الجديدة ،بالاضافة للاختلافات الثقافية واللغوية والتى قد تعيق التواصل الفعال ،
كما أن المستثمرون قد يواجهون تأخيرات بسبب الاجراءات الادارية المعقدة.
تعتمد قوانين الاستثمار الاجنبى فى السعودية على عدة مبادئ وسياسات وضعت من خلال الحكومة لضمان حقوق المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتتضح هذه المبادىء فيما يلى:
-ضرورة التزام المستثمرين السعوديين والأجانب بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
-تحقيق المساواة بين المستثمرين السعودين والأجانب وأيضا بين المستثمرين الأجانب أنفسهم.
-توفير الحماية الكاملة للممتلكات الخاصة بالاستثمارات داخل السعودية.
-تسهيل الاجراءات المتعلقة بدخول الموظفين الأجانب وذويهم إلى المملكة وإقامتهم بها والمشاركة فى الأنشطة المتعلقة
بالاستثمار الأجنبى.
-تنفيذ الاجراءات التى تقوى استدامة الاستثمارات والتعامل بشفافية مع شكاوى المستثمرين.
تعد بوابة فرص هى البوابة الالكترونية لقاعدة البيانات الموحدة والمرجع الرئيسى لجميع المستثمرين الباحثين عن جميع
الفرص الاستثمارية والبلدية التى توفرها جميع الجهات الحكومية لمختلف الأنشطة الاستثمارية بما يسهم فى تنمية الاقتصاد الخاص بجميع المدن السعودية كما تهدف بوابة فرص إلى توفير رحلة رقمية متكاملة للمستثمر ابتداء من شراء الكراسة
حتى توقيع العقد وتسليم واستلام الموقع بالاضافة لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية لتنمية المدن السعودية وتوفير
الوقت والمجهود الذى قد يبذله المستثمر.
كما يعد مركز ذكاء من المراكز المتخصصة فى التقنيات الصاعدة والتى تعمل على تمكين المنشآت ورواد الأعمال من المساهمة فى تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال المساهمة فى وجود شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف أمثال هذه المراكز إلى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توظيف
التقنيات المتقدمة لتطوير هذه المنشآت وزيادة تنافسيتها وأن يكون هناك حلقة ربط مابين رواد الأعمال وصناع القرار
فى المجالات المتخصصة.
بالاضافة إلى منصة استطلاع وهى منصة الكترونية موحدة تابعة للمركز الوطنى للتنافسية لاستطلاع أراء العموم
والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية قبل إقرارها كما تهدف المنصة
إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من ابداء الأراء والملاحظات على المشروعات ذات الصلة مما يؤدى
إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة فالمنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمى وهى المشاورة العامة التى تسهم
فى تحقيق الشفافية وكفاءة البيئة التشريعية.
ومن المنصات الالكترونية أيضا منصة مرئيات القطاع الخاص والتى تعمل على تطويرآليات العمل بين القطاع الخاص
والجهات الحكومية وذلك باستقبال أراء ومقترحات القطاع الخاص ورصد التحديات التى تواجههم لتوجيها بعد ذلك إلى
الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاضافة للعمل على مواجهة تلك التحديات والمعوقات بشكل مباشر من قبل المركز
بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
لدينا سنوات من الخبرة ، مما يمنحنا المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم أفضل الحلول لعملائنا. نقدم أعلى معايير الجودة في جميع خدماتنا
يضم فريقنا نخبة من الخبراء والمستشارين في مختلف المجالات، مما يضمن لك الحصول على خدمة متكاملة ومتخصصة.
نحن نعمل معك بشكل وثيق لفهم احتياجاتك وتقديم حلول مخصصة تلبي توقعاتك، ونوفر لك الدعم الفني المستمر
"تعاملت مع موقع استثمر في مصر علشان أنشئ شركة هناك، وكانت التجربة صراحة ممتازة. خلصوا لي كل الأوراق والإجراءات بسرعة، وتعاملهم راقي واحترافي."
"كنت أفكر أستثمر بمصر بس كنت محتاج أحد يساعدني في كل الإجراءات. موقع استثمر في مصر وفّر علي وقت وجهد كبير، فريقهم عنده خبرة وكل شي كان مرتب."
سجلت لعيالي في جامعة بمصر عن طريق موقع استثمر في مصر، كانوا متعاونين وسهّلوا علينا كل الإجراءات. من جد خدمة تستاهل الثقة.
طلبت استشارة لإدارة مطعم جديد بمصر، وفريق استثمر في مصر صراحة ما قصروا معي. أعطوني نصايح عملية وأفكار للتطوير، وفعلاً حسيت الفرق.
التجربة كانت أكثر من رائعة، خلصت إجراءات الإقامة بمصر بدون تعقيد، وخلال وقت قصير جدًا. أشكر موقع استثمر في مصر على هالخدمة المميزة.
احصل على استشارة فورية من فريقنا المحترف من الخبراء والاستشاريين