اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات

يمثل تنفيذ النظام الخاص بضريبة الشركات نقطة تحول ذات أهمية كبيرة في بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، ذلك بتعديل اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات، كما أن من المتوقع أن تطلب الحكومة من الشركات متابعة استراتيجياتها المالية، كذلك يمكن أن يتم هيكلة الأنشطة الخاصة بها لتطوير الوضع الضريبي.

يساهم نظام الضرائب الإماراتي الجديد في عملية زيادة الإيرادات المالية للدولة؛ مما يعكس ذلك الأثر الإيجابي على تحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية.

إن قانون ضريبة الشركات يمثل نقلة حضرية في السياسات الضريبية للإمارات، بينما يمكن أن يفرض على بعض الشركات تحديات، إلا أن يتيح فرص كثيرة للامتثال الرقمي، كذلك التخطيط الضريبي.

اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية

قامت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن قرار من قبل مجلس الوزراء الصادر برقم 74 لعام 2023، ذلك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، حيث يلغي قرار من مجلس الوزراء، كما أن يعوض اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات التي تكون حالية ذات صلة بـ الإجراءات الضريبية، ذلك لـ مناسبتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد.

دخل ذلك حيز التنفيذ اعبارًا من بداية مارس عام 2023، بما في ذلك تحديد التعريفات والعمليات والإجراءات أيضا.

مع دخول القانون الخاص بضرائب الشركات حيز التنفيذ أيضا، ذلك اعتبارًا من الفترات الضريبية التي تبدأ في حدود مطلع يونيو 2023، فإن القانون الجديد يدعم تطبيق التشريعات التي تكون لها علاقة به، بالإضافة إلى ذلك زيادة الخاضعين للضريبة بالإرشادات المطلوبة لفهم كيف يطبق النظام، بالإضافة إلى ذلك ضمان الامتثال المستدام.

ينص القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء الجديد على مجموعة من المتطلبات الخاصة بالاحتفاظ على السجلات المحاسبية، كذلك الدفاتر التجارية، بالإضافة إلى ذلك طريقة وفترة الاحتفاظ بها.

يشمل القرار التحديثات التي تكون ذات صلة بشروط التسجيل والإلغاء، كذلك التعلق بوكيل ضريبي، والالتزام بكافة حقوق الوكيل الضريبي، بما فيها متطلبات التواصل سواء كان ذلك شفهيًأ أو كتابيًا، باللغتين العربية والإنجليزية.

تضم التحديثات الإجراءات المرتبطة بـ المصالحات في جرائم التهرب الضريبي، بناء على الشروط، والضوابط الخاصة بالتصالح، بالإضافة إلى ذلك الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة، أيضا استرداد الضريبة، علاوة على ذلك الغرامات الإدارية عند الإفلاس.

قانون ضريبة الشركات الإمارات

ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نسبة مئوية يتم فرضها على صافي الأرباح التي حصلت عليها الشركة في فترة مالية محددة، كما أنها تعتبر من الأدوات المالية الهامة التي تستخدمها الإمارات، ذلك للقدرة على تنظيم الموارد، كذلك تعزيز الاقتصاد.

تعتبر من المصادر الأساسية التي تكون لازمة لتمويل الخدمات العامة التي تستخدمها الدولة على سبيل المثال التعليم، والبنية التحتية، والصحة، التي نص عليها اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات.

عرفت دولة الإمارات لفترات طويلة بالبيئة التي تكون معفاة من الضرائب، لكن بدأت في تطبيق الضريبة على الشركات في بنسبة تصل نحو 9%، ذلك على صافي الأرباح التي قد تتجاوز حد أقصى محدد، مما يجعل الضريبة من النسب الأقل في العالم.

تطبيق ضريبة الشركات تهدف إلى مجموعة من العوامل، وهي:

• تحسين الإيرادات الغير نفطية، كذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية عن طريق نظام ضريبي ذو شفافية عالية وعدل في تطبيقها.
• المساهمة في تطوير التنافسية الاقتصادية الخاصة بالإمارات مع المحافظة على موقعها مركز عالمي للأنشطة.
• تحسين الاستدامة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك التعدد في مصادر الدخل، كذلك النمو المستدام للدولة.

تم الإعلان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عن البدء في تنفيذ تطبيق ضريبة الشركات لأول مرة في التاريخ في يناير عام 2022، حيث دخلت الضريبة ها الحيز اعتبارًا من يونيو عام 2023، كما أن الشركات العاملة أصبحت ملزمة بسداد الضريبة بنسبة 9% على الأرباح التي تخضع الضريبة.

يتم تطبيق هذه الضريبة على العديد من الكيانات المختلفة التي تكون بتحقيق ربح من مختلف الأنشطة يوا كانت تجارية أو صناعية من الدولة، ذلك يكون بغض النظر عن نوع الشركات أو حتى جنسية ملاكها، وتضم:

• كافة الشركات التي تم تسجيلها في الإمارات، والتي تزاول الأنشطة التجارية في الإمارات.
• الشركات الاجنبية الذي تعمل عن طريق منشأة دائمة أو فرع داخل الإمارات العربية المتحدة.
• العوائد التي تم جنيها من الشركات الأجنبية التي تنتج عن الأنشطة التجارية المختلفة في الإمارات.
• الشركات التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة فهي تتمتع بوضعها الخاص، لأنها تتمتع بالإعفاءات الضريبية بشرط أن تحقق دخل مؤهل.

طريقة حساب الضريبة في الإمارات

تتعدد طرق حساب الضريبة في العديد من الدول عن الدول الأخرى، والجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر الفرق بين كلًا من ضريبة المدخلات وضريبة المخرجات، ذلك في كافة مراحل التصنيع، التي وضعتها اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات؛ لذا قد من الممكن ألا يكون المفهوم واضح وصريح، ذلك بناء على:

• إذا قامت أحد الشركات بشراء مواد أو القيام باستيراد منتجات وسلع بقيمة تصل نحو 700 ألف درهم إمارتي، فإنه يتم حساب قيمة ضريبة المدخلات بالنسبة المنصوص عليها 5%، ذلك من إجمالي قيمة هذه المدخلات سدادها للدولة.
  • أي أن قيمة المدخلات = 700000 × 5% = 35000 درهم إماراتي.
• إذا نفترض أن إجمالي المبيعات من الصفقة يبلغ نحو 900 ألف درهم إماراتي، فإننا نحسب الضريبة الناتجة والتي تبلغ نسبتها 5% أيضا.
  • ضريبة المخرجات = 900000 × 5% =45000 درهم إماراتي.

بالتالي فإن قيمة ضريبة القيمة المضافة التي يستحق سدادها للحكومة تعادل 10000 درهم إماراتي.

يتم سداد الفرق بين الضريبة السابق سدادها، وأيضا الضريبة المستحق سدادها، بالإضافة إلى ذلك يتطلب توضيح كافة المعلومات في الإقرار الضريبي للشركات.

يمكنك القراءة في شركات التمويل الاستثماري في دبي

أنواع الضرائب في الإمارات

تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الضرائب، الذي يخضع لها كافة المواطنين، كذلك المقيمين في الدولة.

يكون الهدف منها تزويد السكان بمجموعة من الخدمات ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى ذلك الأعلى كفاءة؛ لذا عملت على إعداد مجموعة من الضرائب المختلفة، كذلك اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات، وهي:

• ضريبة القيمة المضافة

تشبه هذه الضريبية بحد كبير ضريبية المبيعات التي تفرض على المنتجات والسلع، إلا أن القيمة المضافة تعد ذات كفاءة وفاعلية أكثر، إذ أن نص القانون على فرض هذه الضريبة بنسبة 5% على العديد من الخدمات والسلع التي تورد إلى الإمارات في كافة مراحل سلسلة التوريد.

يتحمل المستهلكين النهائيين كافة الرسوم التي تفرض على هذه الضريبة بصورة كاملة، ذل يعني أن المستفيد أو المشتري لهذه الخدمة يقوم بسداد رسوم الضريبية في النهاية.

• ضريبة الدخل

إذا كنت ترغب في العمل في أحد مدن الإمارات، فإنك ستحظى بفرص مثالية، فإن الدولة على عكس الكثير من الدول التي تفرض الضرائب بنسبة كبيرة على دخل الأفراد، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة تعفي كافة المواطنين، بالإضافة إلى ذلك المقيمين داخلها من ضريبة الدخل أو الضرائب التي تفرض على الرواتب، كما يطلق عليها العديد، يحق أيضا لكل شخص استغلال من فرصة دخوله بدون أحد القطاعات الضريبية.

• الضرائب الانتقائية

ينص قانون الضرائب الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة على الضرائب المفروضة على السلع، تلك التي تكون في الغالب لها تأثير سلبي أو أضرار على حياة الإنسان.

تسعى الدولة إلى تخفيف استهلاك عدة أنواع من السلع هذه، وفي الوقت نفسه القدرة على استغلال إيرادات الضرائب لتقديم كافة الخدمات العامة، الجذير بالذكر أن نوع الضرائب هذا يتم سداده من قبل المستهلكين في نهاية الأمر.

• ضريبة الشركات

يوحي من قبل اسم الضريبي الفئة القانونية التي تقوم بالخضوع إليها، تعتبر الضريبة من أنواع الضرائب المباشرة، تلك التي تفرض على صافي الأرباح الخاصة بالشركات، ويوجد لها مجموعة من التسميات الأخرى، ضريبة دخل الشركات أو ضريبة أرباح الأعمال.

 قانون الضرائب الإماراتي الجديد

هو قانون اتحادي يتم فرضه على أرباح الشركات التي تزاول الأنشطة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة، ذلك بناء على النظام الجديد سيكون كافة الكيانات التجارية التي تكون مطلوبة بسداد ضريبة صافي الأرباح، من خلال اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات.

تبلغ نسبة الضريبة ثابتة ما تصل نحو 10%، ذلك مع وجود عدة استثناءات، بالإضافة إلى ذلك التخفيضات التي تكون محددة في القانون.

تنطبق هذه الضريبة على كافة الشركات التي تكون ذات ملكية كاملة للمواطنين الإماراتيين، أو الذي تزاول الأنشطة التجارية في الدولة، بما فيها الشركات التي تقع في المناطق الحرة، إلا أن تتوافر مجموعة من الاستثناءات التي تطبق على الشركات، على سبيل المثال التي تعمل في قطاعات محددة أو المملوكة.

تعفى من الضريبة القطاعات مثل قطاع التنقيب على الغاز والنفط، ذلك من سداد ضريبة الشركات الإماراتية بموجب القانون الجديد.

من الذي تشملهم الضريبة

• كافة الشركات.
• الشركات التي تكون ذات ملكية كاملة للمواطنين الإماراتيين.
• الشركات التي تزاول أحد الأنشطة المحددة.

الإعفاءات والخصومات الضريبية

يتيح قانون الضريبة الشركات الجديد بخصم عدة نفقات تشغيلية يتم استخدامها في تحقيق الدخل مثل:

• الأجور والرواتب.
• الإيجارات
• فوائد البنوك

تتيح أيضا مجموعة من الإعفاءات الضريبية لمجموعة من أنواع الدخل وهي:

• الأرباح من قبل بيع الأسهم.
• الإيرادات الناتجة عن مصادر أجنبية.

احتياجات التقارير الضريبية

الشركات تلتزم بالحفاظ على الدفاتر الخاصة بالحسابات الدقيقة، وتقديم إقرارات ضريبية كل عام إلى الهيئة الاتحادية الخاصة بالضرائب، كما سيكون الإقرارات الأولية التي تطلب في مطلع عام 2025 عن السنة المالية الخاصة بعام 2024.

قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تبلغ القيمة الخاصة بضريبة القيمة المضافة نحو 5%، وذلك يتم تطبيقها على مجموعة من الخدمات والسلع التي تقوم بتحديدها أحد اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات، تلك التي تكون خاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة، ذلك فيما عدا مجموعة من الاستثناءات على سبيل المثال المشروبات الغازية، حيث تبلغ قيمة الضريبة عليها نحو 50%.

ضريبة القيمة المضافة واحدة من الضرائب الأكثر استهلاكًا وشوعًا على مستوى العالم، حيث أن يتم تطبيقها في حوالي 150 دولة أخرى أو ما يعادلها والتي يطلق عليها ضريبة السلع والخدمات، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يبلغ عددها نحو 29 دولة، علاوة على ذلك كندا وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا، وأخيرًا ماليزيا.

تتيح حكومة الإمارات والحكومة الاتحادية لكلًا من المواطنين والمقيمين مجموعة من مختلف الخدمات العامة، بما فيها المستشفيات والطرق، كذلك المدارس العامة، أيضا الحدائق وغيرها.

يتم دفع الخدمات، ذلك في مقابل استغلال الميزانيات الحكومية، كما أن توفر الضريبة للدولة مصدر دخل جديد؛ مما يساهم في استدامة الخدمات وتقديمها بجودة عالية.

يساعد هذا حكومة الدولة على الإنطلاق نحو رؤيتها، تلك التي تتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، كذلك الهيدروكربونات، تم العمل بالضريبة ودخوله حيز التنفيذ في يناير عام 2018، ذلك معدلات قياس قدرها 5%.

في نهاية المطاف، تساهم الضرائب بشكل عام في رصد ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ذلك الرسوم ذات الصلة بإصلاح المرافق العامة، علاوة على ذلك التصدي للتصرفات الخاطئة للأفراد، تلك التي قد تخفض من كفاءة بيئة الأعمال المثالية، تلك التي تسعى لتحقيقها، بناء على اللوائح التنظيمية للضرائب في الإمارات، بعد دراسات دقيقة تؤكد عدم تأثرها على قطاع الأعمال وبيئة الاستثمار.