القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب

دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بيئة أعمالها الاقتصادية المزدهرة والنشيطة، ذلك التي تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما أن نظمت القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك تعد الدولة من الأنجح على مستوى العالم، كذلك تتبوأ مكانة أولى عربيًا، أيضا تحتل موقع متقدم من بين دول العالم.

تعتبر الدولة مركز تجاري استراتيجي، يقوم بإتاحة للمستثمرين الأجانب فرصة للقدرة على دخول الأسواق المحلية، ذلك فضلًا عن حرية تحويل الأرباح والأموال، بالإضافة إلى ذلك توفير تشريعات ونظم قانونية فعالة.

وضعت الدولة أهداف وطموحات التنمية المستدامة في أساس رؤيتها المستقبلية، كذلك تعد جزء رئيسي

من استراتيجيات التنموية برامجها الوطنية لعام 2030.

النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

تقوم الإمارات العربية المتحدة على أنها لا تفرض ضريبة دخل على المواطنين داخل الدولة، كذلك القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب، لكن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على العديد من الخدمات والسلع

في كافة مراحل سلسلة التوريد.

إن المستهلك يتحمل بشكل كبير الضريبة، كما أن تفرض الضريبة الانتقائية، ذلك سلع محددة التي تكون ضارة على صحة الإنسان أو البيئة أيضا، كذلك تفرض ضريبية الشركات على صافي الدخل أو ربح الأعمال.

• الضريبة الانتقائية
  • بدأت الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الضريبة في أكتوبر عام 2017، ذلك بسبب التحولات السياسية والاقتصادية التي حدثت في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، تبني سياسة ضريبة جديدة.
  • تعتبر هذه الضريبة أحد الضرائب التي تكون غير مباشرة، ذلك التي يتم فرضها على عمليات بيع أو حتى استخدام سلعة أو سلع كمالية أو إذا كانت ضارة بالصحة العامة أو حتى كانت ضارة بالبيئة.
  • فرضت الضريبة بسبب الأسباب الاقتصادية والمالية والصحية  التي تعد من أهم الأسباب التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة إصدارها.
  • تحقق تلك الضريبة إيرادات مالية ضخمة، ذلك يكون عوضًا عن ما فقدته من إيرادات أخرى.
• ضريبة القيمة المضافة
  • تهدف دولة الإمارات بطرح هذه الضريبة وفقا لنظام عادل في الضرائب، أيضا رغبتها في توسيع إطار دافعي الضرائب الذين يقومون بالاستفادة بالخدمات العامة التي تعمل الدولة على تقديمها.
  • تقوم الدولة أيضا بالرغبة في توفير مصدر من الإيرادات ثابت، لذا تعتمد على ما يقوم الأفراد باستخدامه، ذلك بصورة لا تتأثر بالأحداث العالمية  والدورات الاقتصادية، وبالتالي تتصدى للتأثيرات الاقتصادية غير المحتملة والتغيرات، التي تواجه بالضرائب.
  • تفرض الضريبة على الاستهلاك في وقت البيع، ذلك يوفر سيولة نقدية مباشرة وفورية للحكومة، كما أن قطاع الأعمال يتمكن من تحصيلها عن طريق النفقات التي تكون معتمدة.

قانون ضريبة الشركات في الإمارات

أعلنت وزارة المالية في يناير عام 2022 أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تفرض ضريبة تكون اتحادية على صافي أرباح الأعمال والأنشطة في كافة إمارات الدولة، كما أن سوف تخضع الأعمال لضريبة شركات،

ذلك يكون اعتمادًا على سنتها المالية الأولى.

ضريبة الشركات، بالإضافة إلى ذلك القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب تعد صورة من صور

الضرائب المباشرة التي تكون مفروضة على صافي الأرباح والدخل من الأعمال في عدة دول، بالإضافة إلى ذلك

تتم الإشارة لها باسم ضريبة أرباح الأعمال، كذلك ضريبة دخل الشركات.

تقوم ضريبة الشركات بالاخضاع إلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 60 لعام 2023، والذي تم التعديل في بعض من أحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 47 لعام 2022، ذلك في شأن الضرائب على الأعمال والشركات.

أهداف تطبيق ضريبة الشركات

• تعزيز مكانة الدولة كمركز دولي وعالمي للاستثمار وريادة الأعمال.
• التطوير السريع للدولة، بالإضافة إلى ذلك تحويلها لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
• تحسن التزامها في اتجاه تنفيذ كافة المعايير التي تفرضها الدولة، ذلك لشفافية الضريبة، كما أنها تعمل على منع المزاولات الضريبية الضارة.

نطاق تطبيق ضريبة الشركات

• كافة الأعمال والأفراد التي تزاول أنشطة الأعمال، ذلك وفقا إلى رخصة تجارية أو حتى تصريح للقيام بالنشاط.
• الأعمال المؤسسة التي تكون في المناطق الحرة، كما أن نظام ضريبة الشركات ستستمر في تقديم حوافز لضريبة الشركات.
• الشركات الأجنبية والأفراد، ذلك في حالة قيامهم بأي نشاط تجاري منتظم أو مستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الشركات العامة في مجال ذو صلة بإدارة العقارات، كذلك أعمال البناء، بالإضافة إلى ذلك التطوير العقاري، الوكالات العقارية، أخيرًا أنشطة السمسرة العقارية.

الضرائب على الشركات الأجنبية في الإمارات

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير تسهيلات ضريبية للمستثمرين الأجانب وفقا إلى القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب، ذلك لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك تحسين النمو الاقتصادي، وهي:

• المناطق الحرة

تتوافر في مثل هذه المناطق تسهيلات ضريبية، والتي تتمثل في عدم فرض رسوم جمركية على التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ذلك حرية تحويل الأرباح والأموال وغيرها من مزايا متعددة.

• الضرائب المعفاة أو المخفضة

تتعدد الضرائب التي تفرض في الإمارات من إمارة إلى أخرى، كذلك معظمها تفرض ضريبة الشركات على الشركات، لكن هناك تسهيلات واستثناءات في عدة قطاعات اقتصادية تكون محدودة.

• عدم فرض ضريبة الدخل

لا يتم فرض ضريبة دخل على الأشخاص، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، ذلك يعني أن الدخل المستلم والأرباح الشخصية من الاستثمارات تكون غير خاضعة للضريبة.

• اتفاقيات الحفاظ المتبادل للمخالفة الضريبية

من الممكن أن تكون دولة الإمارات قد عقد الاتفاقيات للمخالفة الضريبية التي تكون مزدوجة مع عدة دول، كما أن تهدف إلى تجنب فرض الضرائب مرتين متتابعتين على نفس الدخل ودعم التبادل التجاري والاستثمارات من بين الدول.

القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022، ذلك الذي يكون من شأنه الإجراءات الضريبية التي تكون مشار إليها بالعبارة قانون الإجراءات الضريبية.
• قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2023، ذلك التي يكون من شأنه تحديد فئات أنشطة الأعمال والأعمال التي يزاولها الشخص المقيم أو الغير مقيم التي تخضع لضرائب الشركات.
•  الإصدار التي قررها هيئة الاتحاد للضرائب رقم 13 لعام 2023 التي تكون من شأنه تعيين شروط تحويل الأموال التي تكون مقدرة بعلة غير الدرهم الإماراتي، ذلك التي تكون لأغراض المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 47 لعام 2022.
• صدور القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 في شأن الأنشطة المستثناة، أو الأنشطة المؤهلة، لأغراض المرسوم رقم 47 لعام 2022 بقانون اتحادي لضرائب الشركات.
• مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 74 لعام 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 28 لعام 2022 بقانون اتحادي للإجراءات الضريبية.
• القرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء رقم 100 لعام 2023، ذلك لتحديد الدخل المؤهل للأفراد التي تكون مؤهلة القائمة في المناطق الحرة لأغراض المرسوم رقم 47 لعام 2022.

ضريبة القيمة المضافة في القوانين الضريبية للمستثمرين الأجانب في الإمارات

قد تكون الأعمال والأنشطة الأجنبية مفوضة بالحصول على الاستثناء من ضريبة القيمة المضافة، ذلك عن طريق استرداد الضريبة المدفوعة في عدة حالات تكون معينة.

يترتب على الأعمال التسجيل على ضريبة القيمة المضافة، كما أن إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى إرادتها من الخارج التي تكون قد تجاوزت الحد من التسجيل الإلزامي الذي يكون بالغ عن 375 ألف درهم إماراتي.

تتمكن الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارريًا، علاوة على ذلك إذا كانت توريدها التي تكون خاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج التي تكون أقل من الحد الطبيعي للتسجيل.

يجوز لأعمال التسجيل اختياريًا، أن يتم وضع الفرص هذه للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

يتعين على كافة الأنشطة والأعمال في الإمارات العربية المتحدة توثيقها وفقا إلى القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك يلزم على الأعمال التي رقمها يفوق أرقامها الحد الأدنى للإيرادات،

أيضا التسجيل في نظام الضريبة، لذا يتطلب الحفاظ على السجلات المالية.

الإعفاءات الضريبية للشركات في الإمارات

يتم تطبيق الضريبة على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب ما عدا بعض الاستثناءات، وهي التي تكون:

• أعمال وأنشطة استخراج الموارد الطبيعية، ذلك التي سوف تبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارات المحلية.
• سوف تعفى الأعمال من سداد ضريبة الشركات في الدولة على أرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من الحصص التي تكون مؤهلة.
• المعاملات المؤهلة من بين الشركات، ذلك في ذات المجموعات الضريبية، بالإضافة إلى ذلك إعادة الهيكلة التي تكون شرطية لاستيفاء كافة الشروط المطلوبة.
• راتب الأفراد والإيرادات التي تكون مكتسبة من الوظائف، كذلك التي يتم استلامه من عمل إذا كان حكومي أو من القطاع الخاص.
• الفوائد بالإضافة إلى أنواع الدخل التي تكون من برامج الادخار أو الودائع البنكية التي يكسبها الأشخاص، ذلك لضريبة الشركات داخل الإمارات العربية المتحدة.
• الاستثمارات العقارية التي تكون من قبل الأفراد، ذلك بصفتهم الشخصية.
• دخل المستثمرين الأجانب التي ينتج عن الأرباح الرأسمالية أو أرباح الأسهم، بالإضافة إلى الفوائد وحقوق الامتياز، أيضا العائد الاستثماري الأخر.
• الأرباح الرأسمالية أو أرباح الأسهم وأي دخل محقق من خلال تملك المستثمرين الأجانب للأسهم وأي أوراق مالية.

في الختام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر جزء من عدة دول ترتبط ترابط وثيقًا فيما بينهم، ذلك عن طريق الاتفاقيات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، لذا عملت على تنظيم مجموعة من القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب، ذلك لتنفيذ وتصميم سياسات عامة جديدة، وتطبيق

الضرائب، كذلك تبسيط الإجراءات الضريبية والإعفاءات منها.

استكشف معنا القوانين الضريبية في الإمارات للمستثمرين الأجانب، والنظام الضريبي، قانون ضريبة الشركات، وأيضا الأجنبية، وضريبة القيمة المضافة.