القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر

أن مستقبل الدول يتطلب أن يستفيد الشباب بكافة المعلومات والمواد التي تم دراستها، بالإضافة إلى ذلك تعزيزها للبرامج التي تتخصص في ريادة الأعمال، تلك التي تنير لهم السبل نحو القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر، كذلك ترشدهم نحو تأسيس المشاريع والشركات التي تلائم متطلبات المجتمع.

تتكاتف الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات الخاصة نحو إتاحة بيئة واعدة للمشاريع والشركات الناشئة؛ مما يعمل ذلك على تعزيز الاقتصاد المحلي، وأيضا تحقيق النمو المستدام.

يساهم قانون الاستثمار المصري دور أساسي في تحقيق الحماية القانونية، والحوافز المقدمة للمستثمرين سواء للمحليين والأجانب، كما أن التعامل مع البيئات القانونية يكون معقدًا، لذا المساهمة القانونية من الأشياء الهامة.

قانون الاستثمار الجديد: تبسيط إجراءات التأسيس.

قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لعام 2017، ذلك الذي يعمل على توفير نطاق للاستثمارات جديد سواء كانت الأجنبية أو المحلية، ذلك بما فيه الحوافز المقدمة للمستثمرين في الشركات الناشئة في مصر.

تعمل القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر على تنظيم لوائح الاستثمار في مصر، ذلك ليكون محل القانون السابق، حيث أنه يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك تيسير الإجراءات الخاصة بالعمليات التجارية، كذلك توفير الحماية القانونية.

تبسيط عملية تسجيل الأنشطة، ذلك من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بالإضافة إلى ذلك تسريع إجراءات إصدار التراخيص المطلوبة للمشاريع الاستراتيجية.

نصت المادة رقم 21 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 على: تأسس بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات عمليات الاستثمار وتيسيرها، من قبل وحدة الإدارة وهي مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى أنه يتولى تقديم الخدمات ذات الصلة بتأسيس الشركات، وتأسيس فروعها، علاوة على ذلك اعتماد محاضر مجالس الإدارة، وأيضا الجمعيات العامة، كذلك زيادة رأس المال وأيضا تغيير النشاط وغيرها.

يضم المركز مجموعة من الممثلين عن الهيئات المختصة بناء على القوانين المنظمة، كما أنه يخضع ممثلي الهيئات للإشراف من قبل الهيئة في الفترة التي يتواجدون بها بمركز خدمات المستثمرين، وأيضا التزامهم بالقواعد والشروط التي يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الهيئة للقدرة على تنظيم عمل المركز.

الحوافز الضريبية للشركات في سنواتها الأولى.

يتيح قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، وتعديلاته الصادرة في القانون رقم 160 لعام 2023، مجموعة من الحوافز الاستثمارية تتمثل في الحوافز سواء كانت عامة أو خاصة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز الإضافية، ذلك على النحو التالي:

• بناء على المادة رقم 9 من القانون، الذي يعد أحد القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر تتمتع كافة المشاريع الاستثمارية التي تكون خاضعة لأحكامه، سواء كانت قبل العمل بالأحكام أو بعدها، ذلك أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، فيما عدت التي تتبع نظام المناطق الحرة، وهي:
• الإعفاء من ضريبة الدمغة، وأيضا من الرسوم التي تفرض على توثيق وشهر عقود تأسيس الشركات، وأيضا المنشآت والعقود الخاصة بالتسهيلات الائتمانية، علاوة على ذلك الرهن ذا صلة بالأنشطة، ذلك يكون لمدة تصل نحو 5 سنوات من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
• يتم إعفاء عقود تسجيل الأراضي المطلوبة لإقامة المنشآت والشركات من الضريبة والتكاليف المشار إليها.

تحصيل الضرائب الجمركية بفئة يكون قدرها حوالي 2%، وذلك على:

• كافة ما تقوم باستيرادها المنشآت والشركات التي تعمل على مشاريع المرافق العامة، على سبيل المثال المعدات والآلات وأيضا الأجهزة المطلوبة لعملية التأسيس، أو استكمالها.
• جميع ما يتم استيراده من قبل المنشآت والشركات من معدات وأجهزة والآلات المطلوبة لعملية التأسيس.

بناء على المادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، وأيضا تعديلاته يتم منح كافة المشاريع الاستثمارية التي يتم تأسيسها بعد العمل بالقانون، ذلك بناء على خريطة الاستثمارات ما يلي:

خصم يصل نسبته نحو 50%  من الرسوم الاستثمارية الخاصة بقطاع (أ)، يضم ذلك المناطق الجغرافية التي تكون أكثر احتياجًا للنمو بناء على الخريطة الاستثمارية، وأيضا الإحصاءات التي تكون صادرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة، بالإضافة إلى ذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية.

نسبة 30% خصم على الرسوم الاستثمارية للقطاع (ب)، ذلك يضم باقي أنحاء الدولة، ذلك بناء على توزيع الأنشطة الاستثمارية، وذلك يكون لكافة المشاريع الاستثمارية المختلفة.

في العديد من الأحوال يتطلب ألا تتجاوز الحوافز الاستثمارية نسبة 80%، ذلك من رأس المال الذي يكون مدفوع، ذلك حتى تاريخ مزاولة النشاط، بناء على أحكام قوانين الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، بالإضافة إلى ذلك يتطلب أن لا يزيد المدة عن 7 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

حماية قانونية أكبر للملكية الفكرية.

الملكية الفكرية تكون عبارة عن سلطات تتيحها القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر والأفراد على أشياء معنوية، ويكون ثمرة فكره، وأيضا إنتاجه الذهني، كما أنها كافة ما يتم إثباته للشخص من حقوق بقوة القانون، ذلك على الإنتاج الفكري والذهني، ذلك أيًا كان نوع الحق أو طبيعته.

تتمثل أيضا فيما يقوم الذهن بابتكاره، بالإضافة إلى ذلك أنه يمكن القول بشكل عام أن الملكية تتعلق بالبيانات التي يمكن إدراكها في الأمور الملموسة، وإتاحتها في ذات الوقت بعدد غير معين في مجموعة من الأماكن المختلفة.

تتمثل أهمية حماية الملكية الفكرية في أنها تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية التي تعمل على تعزيز التنافس الاقتصادي لمصر، وذلك حيث أن نمو اقتصاد الدولة الإبداعي يساهم في خروجها من أزمات الركود، وعلى وجه الخصوص ما تعانيه الدول في الوقت الراهن.

تساهم أيضا في دعم الابتكار والإبداع، إذا يؤدي إلى الحفاظ على الحقوق نحو دعم الأفراد على الكثير من الإبداع، وأيضا تسجيل الإبداعات والتطورات بصور مستمرة.

تهتم الجمهورية بالملكية الفكرية، كما أنها تحرص على ضمها على السياسات الوطنية، والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية، مما يعكس تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك رؤية مصر 2030.

لا سيما أن الابتكار والمعرفة، علاوة عليهم البحث العلمي من الركائز الأساسية لتنمية المجتمع والاقتصاد.

يعد القانون رقم 82 لعام 2002 هو الأساسي لتنظيم الملكية الفكرية في مصر، كما أن ألغى كافة القوانين السابقة له.

قامت الدولة في سبيل الحفاظ على الملكية الفكرية بإصدار عدة تشريعات على علاقة بها، ومنها:

القانون الصادر برقم 175 لعام 2018، الذي من شأنه مكافحة جرائم التقنية المعلوماتية، كما أن يكون هذا القانون بمثابة جهة الاعتداء على سلامة الشبكات وتقنيات المعلومات بمواجهتها الشاملة.

القانون رقم 180 لعام 2018 الذي ينظم الصحافة الإعلامية وأيضا المجلس الأعلى لها، وهو الذي نصت مادته رقم 70 على وضع وتطبيق المعايير والضوابط المطلوبة لضمان الامتثال لوسائل والمؤسسات الإعلامية، وأيضا الصحفية المهنية علاوة على ذلك أخلاقياتها، بالإضافة إلى ذلك الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بمحتواها.

إجراءات مرنة لتصفية الشركات غير الناجحة.

الأصل في الشركات ذات الهياكل القانونية المتنوعة يكون لها مدة محددة يتم النص عليها في العقد الذي تم إبرامه للشركات، بناء على القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر أو أن المدة تتعلق بالغرض الذي تم تأسيسها من أجله، فعند إنتهاء المدة أو حتى تحقيق الغرض أو حتى عجز الشركة عن القيام بالمهام الخاصة بها.

لقد نص المشرع المصري على أن الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية، ذلك يكون حتى إنتهاء الأنشطة الخاصة بالتصفية، ذلك يكون بالقدر المخصص لها.

لـ لقدرة على تصفية الشركات واعتمادها، بالإضافة إلى ذلك شهرها يكون ذلك عن وفقا إلى مرحلتين:

• المرحلة الأولى وهي تعيين المصفي وشهر إسمه لدى السجل التجاري للشركة:

1. تقديم طلب إجماع الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية للشركة، أو قرار من مالك شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى ذلك يشمل على وضع الشركة تحت التصفية، أيضا تحديد مهام المصفي، أو مدة التصفية أو أجر المصفي.
2. نشر وضع الشركة تحت التصفية في أحد الصحف الخاصة بالشركات أو حتى بالجرائد التجارية.
3. تقديم إخطار ممثلي الهيئات الإدارية على سبيل المثال الضرائب أو الجمارك أو التأمينات، وذلك بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، ويكون على الهيئات هذه موافاة الهيئة بالرد في مدة أقصاها 120 يوم من تاريخ ذلك الأخطار، كما أن يعتبر إنقضاء المدة هذه بدون الرد، ذلك بمثابة إبراء ذمة من قبل الشركة تحت التصفية.
4. الشهر بوضع الشركة التي تكون تحت التصفية، وأيضا اسم المصفي، بالإضافة إلى ذلك المدة المحددة للتصفية من قبل السجل التجاري للشركة.

• المرحلة الثانية وهي الإنتهاء من عملية التصفية الخاصة بالشركة والتي تتضمن:

1. تقديم محضر الإجتماع الذي يشمل مجموعة من الإجراءات، وهي:

• الحساب النهائي للتصفية التي تكون معتمدة من قبل المصفي.
• إقرار من قبل المصفي بإنتهاء أعمال التصفية، وأنه أوفي كافة الديون على الشركة، بالإضافة إلى ذلك الإلتزامات، كذلك توزيع ناتج التصفية على كافة الشركاء والمساهمين.
• تقديم كافة ما يثبت إجراءات النشر في أحد الصحف الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى ذلك الجرائد التجارية.
• إتاحة إقرار من قبل المساهمين أو الشركاء يفيد الموافقة على ناتج أعمال التصفية، كذلك تسليمهم كافة الحقوق.

1. تسليم الجهة المفوضة أو الوكيل أو صاحب الشأن وعلى مسئوليته يكون خطاب موجه نحو مكتب السجل التجاري المتخصص بالموافقات على محو الشركات تحت التصفية من قبل السجل التجاري للشركات.

دور جهات مثل “مصر الناشئة” في دعم المشروعات الصغيرة

لا سيما في جمهورية مصر العربية العديد من الهيئات الحكومية التي تتضافر جهودهم نحو إتاحة كافة الموارد التي تساهم في دعم أصحاب المشاريع على الوقوف بثبات في السوق التنافسي داخل الدولة، وفقا إلى القوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر، وأهمها:

• جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

يعد الجهاز في صدارة الجهات التي تعمل دعم أصحاب المشاريع، وذلك بمختلف الشرائح والمجالات، حيث أن الجهاز يعمل على دعم المشاريع بشكل كامل من مرحلة التفكير حتى التنفيذ والتشغيل.

• مبادرة البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يتوفر البنك المركزي المصري مجموعة مبادرات تهدف إلى تمويل المشاريع، وأيضا دعم الأفكار الريادية في تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة وهي:

• مبادرة رواد النيل.
• مبادرة تشجيع البنوك على ارتفاع حجم التمويل.

• مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال

يهدف المركز إلى الدعم المالي وأيضا التوجيهي، وذلك لرواد الأعمال الناشئين، في العديد من البرامج الإبداعية والتكنولوجية عن طريق عدة مراحل، وهما:

• ابني موهبتك
• ادعم فكرتك
• ابدأ شركتك
• طور شركتك
• شارك المجتمع الإبداعي

• مبادرة تنمية المصرية

هي أحد المبادرات غير الحكومية التي يكون الهدف منها مساندة الشرائح الفقيرة، وأيضا ذات الدخل المحدود في القدرة على تمويل مشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر، تملك المملكة نحو 300 فرد يتم انتشارها في الريف والحضر، كما أنها تحظى بمساعدة كبيرة من قبل المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني المتعدد.

توفر للمترددين عليها العديد من البرامج التمويلية ذات التخصص لمثل نوعية المشاريع، بالإضافة إلى إتاحة بعض التسهيلات التي تساهم في التخلص من قابضة البنوك، كما أنها توفر برامج لتنمية الدعم.

• مبادرة فكرتك شركتك

تم تأسيس المبادرة من قبل شركة فلك ستارت ابس، كما أنها من المبادرات التي يتم دعمها من قبل وزارة التعاون الدولي المصرية، بالإضافة إلى ذلك يكون ذراعها لرؤوس الأموال الاستثماري شركة إيجيبت فينتشرز.

تهدف إلى دعم أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وذلك بالتمويل الذي يناسبهم، بالإضافة إلى ذلك الذي يعمل على مساعدتهم في تحويل كافة الأفكار إلى مشاريع في المجتمع، كذلك أن تكون قادرة على مقاومة التنافسية والبقاء في الأسواق المحلية وأيضا العالمية.

في نهاية المطاف، فهم النظام والقوانين الجديدة للشركات الناشئة في مصر، يعد من الأمور ذات الأهمية كبيرة وأيضا تكون حاسمة، ذلك مع الأفكار المبتكرة، وأيضا الاستراتيجيات الخاصة بالأعمال، كل هذا من خلال الفهم الدقيق للقوانين، وايضا اللوائح التي تكون ذات صلة بها، والقدرة على الالتزام بها.