التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر

التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر.إيمانًا من جمهورية مصر العربية بمدى انتفاع الاقتصاد بالاستثمارات قامت بوضع مجموعة من التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر، ذلك للقدرة على التمتع بتجربة ناجحة في مختلف القطاعات الاستثمارية من داخل الدولة.

أطلقت وزارة المالية مبادرات التسهيلات الضريبية، ذلك بهدف تطوير بيئة الأعمال في مصر، ذلك يكون عن طريق تيسير الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى ذلك الحد من الأعباء المالية على كلًا من الأفراد والشركات، على وجه الخصوص المتوسطة والصغيرة.

تأتي المبادرات في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، ذلك التي ترجوا تعزيز الشفافية، علاوة على ذلك زيادة الإذعان الضريبي، كذلك حل النزاعات الماضية التي كانت بين كلًا من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر

أكد المسؤولين عن مصلحة الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر سوف تضم إعفاء الممولين من الغرامات التي كانت تفرض على تقديم، بالإضافة إلى ذلك تعديل الإقرارات الضريبية، وذلك عن المدة من عام 2020، وصولًا إلى عام 2024.

القدرة على تسوية المنازعات التي تنتج عن الفحص التقديري للفترات الضريبية الماضية عن عام 2020.

إن الحالات الدفترية يتم تسويتها بدفع أصل الضريبة، ذلك يكون مع الإعفاء الشامل من مقابل كلًا من التأخير عن السداد، كذلك الضرائب الأخرى.

سوف تسمح بالقدرة على سداد المستحقات والضرائب على أربع دفعات في عام من تاريخ الإخطار، ذلك دون حساب قيمة فوائد على التأخير في فترة السداد.

شار رئيس المصلحة بأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتركز على خفض الأعباء عن الممولين بوضع حدود قصوى للتأخير والضرائب الإضافية.

التوسع أيضا في نظام الفحص عن طريق العينات، ذلك حتى يشمل كافة الممولين في المأموريات والمراكز الضريبية.

سوف يتم تحديد سعر ضريبي محدد، كما أنه يكون نسبي قد يبدأ من 0.4%، ذلك وصولًا إلى 1.5%، بالإضافة إلى ذلك إعفاء المشاركين في النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، كذلك الدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق.

كل هذا إلى جانب الإعفاء من نظام الدفعات المقدمة والخصم، كذلك تقديم الإقرارات الضريبية، ذلك على أساس ربع سنوي بدلًا عن الشهري.

تم التأكيد أيضا على أن أول فحص ضريبي للممولين الذين يكونوا خاضعين إلى النظام الجديد لن يتم قبل مرور 5 أعوام.

يعكس هذا القرار ثقة المصلحة في التزاماتهم، كذلك منحهم الاستقرار المطلوب لنمو أعمالهم، كما شددت على أن الخطوة هذه تأتي من ضمن:

جهود دعم أصحاب الأعمال، ذلك يكون في الاقتصاد غير الرسمي على المثول إلى المنظومة الرسمية.

التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر التي تكون من قبل مصلحة الضرائب المصرية تضمن لهم عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية، ذلك عن السنوات السابقة لانضمامهم؛ ليصبح تاريخ انضمامهم من نقط انطلاقات جديدة للمشاريع تحت إطار القانون.

معلومات عن مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب هي إحدى المصالح الحكومية التي توجد في مصر، ذلك التي تكون مسؤولة عن كافة الضرائب، بالإضافة إلى ذلك أنها تتبع وزارة المالية المصرية.

تم إنشائها بقرار جمهوري برقم 154 لعام 2006 التي صرح باندماج كلًا من مصلحة الضرائب العامة، ذلك مع مصلحة الضرائب على المبيعات.

مصلحة الضرائب المصرية مصلحة رقمية متطورة تحظى بثقة كبيرة من قبل المجتمع الضريبي، ذلك لخدمة وتنمية اقتصاد الدولة القومي.

تعمل المصلحة على زيادة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات على الممولين، بالإضافة إلى ذلك تقدم التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر، وكذلك العاملين داخلها.

تقوم أيضا بإتاحة مجموعة من التكنولوجيا الرقمية الحديثة، كذلك المتطورة في الأنشطة الضريبية عن طريق توفير أكفأ الموظفين.

تتيح أيضا هيكل تنظيمي موحد يلائم أهداف التطوير؛ مما يقوم بتحقيق زيادة على فاعلية التحصيل الضريبي، علاوة على ذلك تقليل تكلفة التحصيل.

تهدف المصلحة إلى مجموعة من الأهداف المراد تحقيقها على سبيل المثال بناء منظومة إدارية فعالة، وكذلك توفير تحول رقمي أمن.

تقوم أيضا بتعزيز ثقة العملاء، بالإضافة إلى ذلك تعزيز العدالة الضريبية، والتوسيع في القاعدة الضريبية.

تتيح المصلحة خدمات الاستعلام عن معظم الأمور على سبيل المثال الاستعلام عن الممولين بقرارات يكون ملزم بالإيصال الإلكتروني.

القدرة على الاستعلام لبرنامج دعم المواطنين، بالإضافة إلى ذلك الاستعلام عن بيانات تحويل ملفات ممول إلى منطقة القاهرة ثان، وكذلك قاهرة ثالث.

الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في مصر

فرضت مصر ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الخدمات والسلع، حيث أنها تعتبر من أهم الإيرادات التي تقوم الدولة بالاعتماد عليها.

تساهم أيضا في تمويل المشاريع التي تعمل على المساعدة في نهوض الدولة، بالإضافة إلى ذلك تنميتها.

يتم فرض هذه الضريبة وفقًا إلى الزيادة التي تحدث في قيمة المنتجات والخدمات في كافة مراحل الإنتاج، كذلك التوزيع.

يتم تحديد مقدار الضريبة من قبل حكومة الدولة، ذلك في صورة نسبة مئوية من السعر النهائي في السوق، ذلك حتى تصبح من التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر.

يوجد العديد من الخدمات والسلع التي تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة في مصر، ولكنها لا تكون ثابتة، ذلك لما يتم من إجراءات تعديل عليها من الوقت إلى الآخر، بناء على قانون مصلحة الضرائب المصرية.

من أهم الأنشطة التي تكون ضمن الأنشطة المعفاة من الضريبة بشكل عام هي:

• السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على سبيل المثال السكر والخبز والزيت وغيرها من المتطلبات.
• الأسماك والكائنات البحرية، بالإضافة إلى ذلك ألبان الأطفال.
• المنتجات الزراعية بحالتها الأولى.
• خدمات المساجد والكنائس.
• الخدمات الصحية بجميع المنشآت من المراكز الطبية، كذلك وحدات صحية، بالإضافة إلى ذلك المستشفيات، أيضا الأدوات الطبية والأدوية.
• تكاليف دخول الجامعات والمدارس، علاوة على ذلك السلع التي تصدر إلى الخارج.
• الغاز الطبيعي والبترول الخام، بالإضافة إلى ذلك غاز البوتاجاز.
• تأجير وبيع الأراضي الزراعية، وكذلك المخصصة للبناء، والوحدات السكنية.
• الخدمات ذات صلة بالميت على سبيل المثال التجهيز والنقل.
• أعمال التأليف والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى ذلك النقل المائي الذي يكون غير السياحي.
• نفقات إعادة تدوير القمامة.

معدل ضريبة دخل الشركات في مصر

ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة يتم فرضها من قبل الدولة، ذلك يكون على كلًا من الأفراد أو الشركات الذين يزاولون أنشطة محددة.

تفرض على صافي الأرباح السنوية التي تكون خاضعة للضريبة، ذلك الذي يتم حسابها ومعرفة قيمتها عن طريق استعمال التقارير المالية للأشخاص والمؤسسات.

يكون كل هذا بعد أن يتم إجراء تعديلات المطلوبة المنفذة بناء على القواعد المحددة إلى ضريبة الدخل، والتسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر.

لا يتم الاعتماد على الإقرار السنوي لضريبة دخل الشركات، ذلك إلا بعد أن يتم توقيعها من قبل خبير ضرائب خارجي، كما أن يكون محلي ومعتمد.

يكون حينها ملزم بالدفع، ذلك بناء على قانون مصلحة الضرائب فإن الإقرار الضريبي هو أحد التصريحات والتقييمات الذاتية، كما أن يقع على الشركة مسؤولية إجراءاتها.

يتم فرض مجموعة من الغرامات الضريبية، وذلك على أي من الالتزامات الضريبية التي لم يتم إدراجها في الإقرار الضريبي.

إن معدل ضريبة دخل الشركات يبلغ مقدار 22.5%، ذلك على صافي الدخل الذي يكون خاضع إلى هذه الضريبة.

أحد التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر هي أنه يمكن ترحيل، أيضا الخسائر التي حدثت من قبل هذه الضرائب لمدة يكون أقصاها 5 أعوام أخرى.

في الختام، تعد الضرائب من الموارد ذات أهمية الكبرى، ذلك التي تسعى الدولة إلى الاهتمام بها، كما أنها لا تتهاون في التهرب منها، بل يتم توقيع عليه أقصى أنواع العقوبات الممكنة؛ لذا تتيح مجموعة من التسهيلات الضريبية للمستثمرين في مصر، لذلك يلزم الاطلاع على كل ما يخصها؛ وذلك حتى تكون من محفزي اقتصاد الدولة.