الاستثمار بالمناطق الحرة في السعودية

الاستثمار بالمناطق الحرة في السعودية.المملكة العربية السعودية تشهد تحول كبير في اقتصادها، ذلك بفضل رؤية 2030، التي تهدف إلى تقوية فرص الاستثمار، لذا أتاحت فرص الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية، كذلك تعزيز الاستدامة.

تعد المناطق الحرة، بالإضافة إلى ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة مركز اقتصادي يشتمل على مجموعة كبيرة من الامتيازات العيدية؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية بيئة مستقطبة للمستثمرين من مختلف دول العالم.

المملكة تعتبر وجهة مثالية لكافة المستثمرين الراغبين في الحصول على توسعات في نطاق أنشطتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك الارتقاء بالمشاريع الواعدة، بسبب بيئتها الاقتصادية القوية والمستقرة أيضا، التي تحظى على فرص كثيرة، كذلك المميزات الضخمة.

مميزات الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية

عند الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية يتطلب منك النظر إلى الفرص الواعدة التي تتيحها، كذلك المزايا التي تقدمها التي تجعل عملية تأسيس الأنشطة أسهل، ذلك بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية.

مزايا الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية، هي:

• تشكل فرص استثمارية ضخمة،كما أن تقون بتعزيز النشاط التجاري في الدولة، بسبب تطلعها لإعداد اقتصاد متنوع.
• القدرة على الملكية الأجنبية الكاملة للشركات التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في إحدى المناطق الحرة.
• تتيح عدة إعفاءات على مجموعة من الضرائب، ذلك على الأنشطة التجارية التي تحدد الحكومة.
• تساعد على نشر التقنيات الحديثة، كذلك دعم الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك التطوير التكنولوجي.
• تقوم بتشجيع الاستثمارات في العديد من القطاعات المختلفة، على سبيل المثال:
• الصناعات الكيماوية، الطاقة، الصناعات المعدنية، كذلك اللوجستية.
• انخفاض تكاليف النقل والشحن، كذلك التخزين.
• توفر تحسينات وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
• تعمل على قلة الرسوم الجمركية على الواردات وكذلك الصادرات في المملكة.
• تقدم متطلبات تنظيمية بسيطة، ذلك بالمقارنة مع العمليات التي تحدث في البر الرئيسي.

المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

هي مناطق اقتصادية تمتلك نظم تشريعية، كذلك لوائح خاصة بالأنشطة الاقتصادية، ذلك التي تكون من شأنها جعلها أكثر تنافسية في العالم.

تقوم بجذب الاستثمارات النوعية، بالإضافة إلى توفير فرص كبيرة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، علاوة على ذلك تطوير الوظائف، ونقل التقنيات، أيضا توطين الكثير من الصناعات.

تتبع المناطق تنظيميًا هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاص، كما أنه يعد إحدى مبارات الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات.

تهدف المبادرة هذه إلى توسيع الآفاق الاستثمارية، ذلك من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية، كذلك نقل التقنيات، وتطوير القطاعات الاستراتيجية.

المملكة العربية السعودية تستهدف أن تساهم المناطق الخاصة في الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 97 مليار ريال سعودي.

يبلغ أيضا حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 84 مليار ريال سعودي بها، كذلك الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية.

يوجد بالمملكة حوالي خمس مناطق اقتصادية، والتي تتمثل في كلًا من:

المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير، وجازان، كذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، واللوجستية المتكاملة في الرياض.

الهدف من المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

• تهدف المناطق إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي، بالإضافة إلى ذلك المحتوى المحلي بالاستثمارات في القطاعات الحديثة، ذلك بحوافز تنافسية.
• إعداد بيئة تقوم على استقطاب المستثمرين، ذلك حتى تساهم في توفير فرص استثمار، كذلك تحقيق التنوع في الاقتصاد، كذلك نقل المعرفة.
• تمكين القطاعات من سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية، علاوة على تطوير القطاعات الناشئة.
• تأمين البيئة التنظيمية لنمو المناطق وتقديمها، كذلك ترسيخ مكانة السعودية في قطاع الأعمال، ذلك حتى تصبح مركز لوجستي، وسوق لإعادة التصدير. 

نظام المناطق الاقتصادية الخاصة

يعد النظام مخطط تنظيمي يعمل على تحديد القوانين، كذلك القواعد التي يتطلب اتباعها في المناطق الاقتصادية الخاصة.

يقوم أيضا بتنظيم الإعفاءات الضريبية التي تتحكم في المناطق، حتى تقوم بالعمل على استقطاب الاستثمارات، كذلك تقوم بدعم الاقتصاد.

ينظم هذا النظام مجموعة من العناصر، والتي تتمثل في:

• التشريعات المرنة الذي ينظم القوانين الخاصة، ذلك التي تعمل على دعم سرعة المعاملات، بالإضافة إلى التسهيل في الأعمال.
• الإعفاءات الضريبية سواء كان بخفض أو إلغاء مجموعة من الضرائب، علاوة على ذلك الرسوم الجمركية.
• البنية التحتية المتطورة، والإعدادات الحديثة للموانئ، بالإضافة إلى ذلك المطارات، كذلك المجمعات الصناعية المختلفة.
• حوافز الاستثمارات التي تتمثل في الدعم المالي، أيضا التمويل الذي يكون منخفض التكاليف، كذلك الإعفاءات على العوائد التي تجنيها الشركات.
• حرية التملك للمستثمر الأجنبي في تملك المشاريع بنسبة تصل إلى 100%، والذي يتشابه في هذا مع الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية.
• يوفر قوانين مرة في التسهيلات الوظيفية، ذلك للقدرة على استقدام عمالة من الدول الأجنبية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

تعتبر من أولى المناطق الاقتصادية الخاصة التي اتاحتها المملكة العربية السعودية، ذلك حتى تكون بوابة الجنوب في اتجاه الأسواق العالمية.

بفضل أهمية موقعها الجغرافي، والذي يمر عن طريقها زيادة عن 13 %، ذلك يكون من حجم التجارة العالمية.

لتساهم في زيادة النمو بكثرة، أيضا الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية بسبب اختيارها لتعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك توفير فرص عمل جديدة.

القطاعات التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، تتمثل في:

الصناعات التعدينية والتحويلية، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك الخدمات اللوجستية.

• المميزات التنافسية لهذه المناطق، تكون:
  • توفير الممكنات اللوجستية.
  • إتاحة التجهيزات الأساسية.
  • توظيف قوى عاملة ذات كفاءة عالية ومهارات دقيقة.
  • تتمتع بسوق محلي قوي يعتمد عليه أكثر من 35 مليون مستهلك.
  • تعتبر مركز التوزيع الأمثل للسلع الإقليمية.
• الحوافز التي تقدمها المنطقة، هي:
  • تتيح المنطقة حوافز مالية.
  • توفر أيضا حوافز تشغيلية.
  • تقدم حوافز تنظيمية.

مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض

تم تأسيس مركز المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض حتى يقوم بتعزيز القدرات التنافسية الخاصة بالأعمال في العاصمة.

تم تحويله إلى مركز إقليمي رئيسي للشركات العالمية، كما أن يعزز من أثارها الاقتصادي، ذلك بكونها من أكبر اقتصاديات الدول على مستوى العالم.

يرغب في المساهمة في تحقيق أهداف رحلة التحول التي تقوم بهدف تنوع الاقتصاد؛ مما يجعله هو والاستثمار في المناطق الحرة في السعودية مركز قوة للدولة.

يساهم المركز في جذب الكفاءات، بالإضافة إلى ذلك الخبرات المحلية، كذلك العالمية مع الشركات الجديدة والأعمال في المناطق الاقتصادية.

يعمل على تعزيز الفرص التي تتوافر داخل مدينة الرياض، بالإضافة إلى ذلك توفير بيئة استثمارية تعمل على استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم.

تشكل أيضا إطار تنظيمي، كما أن يكون تنافسي، ذلك لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك تكون داعمة لجهود الرياض.

يساهم المركز وبشكل كبير في تعزيز مكانة مدينة الرياض بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، ذلك كونهم مركز إقليمي إلى الشركات العالمية.

يتمتع المركز بالاستقلال المالي التام، كذلك الاستقلال الإداري، إذا يقوم المركز بإطلاق مناطق اقتصادية جديدة في الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين أيضا.

ترتيب المدن التجارية في السعودية

مفهوم المدن التجارية بوصفه مفهوم معاصر، ذلك من بين الأنماط الحضرية  في المدن الحديثة، فإن تخصيص المدن كونها تجارية أو حتى اقتصادية يقوم على الطابع التقليدي لكل مدينة.

يعتبر أيضا أحد أهم المنابع لتعمل على دعم الاقتصاد في المملكة، ومن أبرزها المدن التي تساهم في الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية هي:

• الرياض

عاصمة الدولة، كما أنها المدينة التي تكون أكثر اكتظاظًا بالسكان في المملكة العربية السعودية.

تنمو المدينة بشكل سريع، لكن ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى العالم.

تتميز بموقع استراتيجي مميز لا يقتصر على عدد سكانها فقط، بل هي مدينة معدل نموها العمراني في زيادة مستمرة.

تعتبر وجهة أساسية مستقطبة للاستثمارات الأجنبية، كما أن يتم بناء اقتصاد للمدينة يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تشتمل على معدلات بطالة منخفضة، ذلك يمكن أن تتراوح بين 11% وصولًا إلى 7%، مما يعمل على الارتقاء بالاقتصاد السعودي، حتى ينضم إلى قائمة الاقتصادات رقم 15 الأكبر على مستوى العالم.

• جدة

هي ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان، كما أنها تضم ميناء كبير على البحر الأحمر.

بفضل هذا أصبحت مركز رئيسي في ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

تخضع المدينة لعملية تغيير كبيرة عن طريقها يتم تأسيس بنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى ذلك تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي.

• مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تعد واحدة من كبرى المدن التجارية والاقتصادية الجديدة، ذلك التي تؤدي إلى إحداث طفرة اقتصادية غير معهودة في الدولة.

تتمتع بموقع استراتيجي متميز، حيث تغطى مساحة قد تصل إلى 170 كيلومتر مربع، ومن المتوقع لهذه المنطقة حصولها على قيمة استثمارية كبيرة.

في الختام، تقوم المملكة العربية السعودية بدعم اقتصادها والتنوع به ذلك عن طريق الاستثمار في المناطق الحرة في السعودية، بالإضافة إلى ذلك خمس مناطق اقتصادية خاصة.

القدرة على المساهمة في تنمية القطاعات غير النفطية وقلة الاعتماد عليه، بالإضافة إلى ذلك زيادة الناتج المحلي؛ مما يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.