الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر

المناطق الحرة من الأنماط الاستثمارية التي تمتلك تميز كبير في الدولة، ذلك لما تمثله من آليات ذات أهمية

لزيادة الصادرات، كذلك ارتفاع الناتج القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، عن طريق الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر.

الاستثمار في المناطق الحرة يتمتع بمجموعة من المزايا، كذلك الحوافز التي تتمثل في عدم توافر أي قيود

على جنسية رؤوس الأموال، بالإضافة إلى ذلك تحديد الهيكل القانوني للمشاريع.

تتميز المناطق الحرة بالارتباط المباشر بكافة أنحاء العالم الخارجي، بالإضافة إلى ذلك الحرية في التعامل التي يكون من شأنه استقطاب الاستثمارات.

ما هي المناطق الحرة

المناطق الحرة من الأنظمة الاستثمارية التي تمتلك مميزات كثيرة، ذلك التي أعطتها الدولة أهتمام كبير، وذلك لما تتمتع به من مردود إيجابي على الأداء الاقتصادي.

تعتبر المناطق جزء خاص من إقليم الدولة، كما أنها تدخل من ضمن حدودها، كذلك تخضع لسلطة الدولة الإدارية.

التعامل فيها يتم عن طريق الأحكام الضريبية، بالإضافة إلى ذلك الجمركية، والنقدية الخاصة.

مساحات الاستثمار في المناطق الحرة تتخصص فيها بناء على نظام الإيجار السنوي، ذلك الذي يكون لكل متر مربع وفقا إلى نوع النشاط الذي يتم مزاولته، بمعدل يصل نحو 5 دولار أمريكي للأنشطة الصناعية، وكذلك 10 دولار للأنشطة الخدمية والتخزين، ذلك يكون من الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر.

الأنشطة المسموح بها في المناطق الحرة

يسمح بمزاولة كافة الأنشطة التي يرغب المستثمرين في استثمار أموالهم بها، بناء على السياسة التي يتم وضعها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بصفة رئيسية الصناعات الموجهة للتصدير إلى خارج الدولة من الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر، وذلك فيما عدا:

• الذخائر والأسلحة، بالإضافة إلى ذلك المتفجرات، كذلك كل ما يكون ذو صلة بالأمن القومي.
• المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى ذلك الخمور.
• صناعة الأسمدة.
• تصنيع الحديد والصلب.
• تكرير البترول.
• تصنيع وإسالة، كذلك نقل الغاز الطبيعي.
• الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

تم إصدار القانون رقم 160 لعام 2023، الذي من شأنه تعديل مجموعة من أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لعام 2017.

يتضمن السماح بممارسة بعض الأنشطة التي كانت من المحظورات بنظام المناطق الحرة، حيث يتم تعديل نص المادة 34، وهو:

يجوز بعد إصدار موافقة من قبل المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال:

تكرير البترول، صناعة الأسمدة، الحديد والصلب، الصناعات كثيفة استعمال الطاقة، تسييل وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي.

التشريعات المنظمة للمناطق الحرة

تخضع المناطق الحرة في مصر، كذلك الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر إلى أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، كذلك لائحته التنفيذية، كذلك تعديلاتها.

لائحة نظام الخاص بإدارة المناطق الحرة التي يتم إصدارها بقرار من قبل وزارة الاستثمار رقم 39 لعام 2019، تشرف على تطبيقها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

القانون رقم 156 لعام 1953 وتعديلاته الذي تم إصداره بشأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، ذلك يكون في مشروعات التنمية الاقتصادية.

قانون رقم 8 لعام 1997 والتعديلات عليه ولائحته التنفيذية الصادر بشأن حوافز وضمانات الاستثمار، ذلك باعتباره القانون الذي يكون موحد للاستثمار في جمهورية مصر العربية.

القرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية رقم 284 لعام 1997 وتعديلاته، ذلك الذي من شأنه إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تكون تابعة لوزارة الاقتصاد.

قرار رئيس الجمهورية الذي تم إصداره برقم 231 لعام 2004، الذي من شأنه تنظيم وزارة الاستثمار، التي تتبع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

القرار الصادر من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 5، ذلك لعام 2011.

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تم إصداره برقم 32 لعام 2011، ذلك الذي من شأنه تسليم مهام الوزير المختص من قبل رئيس مجلس الوزراء، ذلك بتطبيق قانون حوافز وضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تتبعه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

القرار الذي صدر برقم 177 لعام 2012 الذي يختص بتنظيم وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى وزارة الاستثمار.

أنواع المناطق الحرة في مصر

المناطق الحرة تنقسم إلى نوعان، وهما مناطق حرة عامة، ومناطق حرة خاصة، كما أن قطاع المناطق الحرة هو المختص بالإشراف عليهما، وأيضا تشرف على الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر.

• المناطق الحرة العامة

يوجد في مصر مجموعة من المناطق الحرة العامة يصل عددها نحو 9 مناطق منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مثل:

(القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد يوجد بها 3 مناطق – الإسماعيلية – دمياط – مدينة الإنتاج الإعلامي – شبين الكوم – قنا)

تكون هذه المناطق مزودة بالبنية الأساسية، كذلك المرافق المطلوبة للتشغيل واستقبال المشروعات، كذلك وحدات جمركية كاملة.

تزود أيضا بوجدة شرطة أمن موانئ، كذلك وحدة أمن بكل منطقة من هذا المناطق تعمل على مدار 24 ساعة.

تم مراعاة أن يتم تحديد موقع المنطقة الحرة في مدن كبرى تتميز بالموقع، بالإضافة إلى ذلك العمالة، والإمكانيات المحفزة لها.

وقوعها بالقرب من موانئ بحرية، كذلك جوية، علاوة على تخصيص مساحات استثمارية تعمل بنظام الانتفاع السنوي.

• المناطق الحرة الخاصة

تعد من الكيانات المنفردة التي تمثل واحد من المشاريع المستقلة، أو عدة مشاريع في أنشطة متشابهة، متى اقتضت طبيعتها هذا.

يتطلب تواجده خارج حدود المناطق الحرة العامة، ذلك بناء على اقتصاديات المشاريع، بالإضافة إلى طبيعة هذا النشاط.

يتحتم عليه التواجد في أحد المواقع المحددة، ذلك للقدرة على الاستفادة من مجموعة مزايا يوفرها الموقع.

وقوعها بالقرب من مصادر المواد الخام التي تكون لازمة للقيام بالمشروع، بالإضافة إلى ذلك مستلزمات الإنتاج، كذلك أسواق التصدي.

توفير العمالة المطلوبة، أو التكامل مع المشاريع القريبة، علاوة على ذلك الحاجة إلى وجود ميناء بالقرب من المشروع، أو أحد الطرق البرية.

يتطلب أن يكون موقع المنطقة الحرة الخاصة سواء كانت مستأجره للمستثمر، أو حتى ملكًا له. 

لماذا الاستثمار في المناطق الحرة في مصر؟

المناطق الحرة من الأنظمة الاستثمارية التي أولتها مصر كثير من الاهتمام، ذلك بسبب مردودها الإيجابي الكبير الذي سيعود على أداء اقتصاد الدولة.

تخضع المناطق الحرة إلى تشريعات تنظمها على سبيل المثال أحكام قانون الاستثمار الذي تم إصداره برقم 72 لعام 2017.

اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون أيضا، التعديلات على كل منهما، بالإضافة إلى ذلك لائحة نظام المناطق الحرة.

تم إصدارها بقرار من قبل وزير الاستثمار برقم 39 لعام 2019، حيث أنها ستشرف على تطبيق القانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تتمتع المناطق الحرة في مصر بمجموعة من الضمانات والإعفاءات والمزايا التي يتم منحها للمشاريع التي يقام عليها.

قامت الدولة التي تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير كافة العوامل التي تضمن النجاح للمشاريع الاستثمارية عن طريق:

منظومة متكاملة تقوم بتوفير أفضل الإعفاءات والحوافز والمميزات، علاوة على ذلك الضمانات، التي تكون خاصة بالأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر، إذا لم يتم مقارنتها بما تماثلها في المنطقة الإقليمية.

إعفاء جميع الأصول المالية، والمستلزمات الإنتاج التي تكون مطلوبة للقدرة على ممارسة النشاط فيما عدا السيارات من:

الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ذلك الضرائب التي يتم فرضها على القيمة المضافة، أو غيرها من الضرائب طوال مدة ممارسة النشاط.

إعفاء البضائع في الترانزيت ذات الوجهة المحددة، ذلك من أي رسوم مقررة على المنتجات والبضائع الداخلة أو الخارجة من الدولة.

يكون ذلك بناء على عدة شروط محددة:

أن يكون المشروع من ضمن الدائرة الجمركية.

يكون للمشروع وجهة محددة نهائية، كما أن يلزم إرفاق معه بوليصة شحن، كذلك فاتورة.

كافة المكونات المحلية للسلع التي يتم إنتاجها بأحد مشاريع المناطق الحرة، يتم إعفاءها من الرسوم الجمركية التي تكون مفروضة عليها، ذلك عن البيع للأسواق المحلية في الدولة.

اقرأ عن كيفية استخراج السجل التجاري في مصر

الفوائد الرئيسية للمناطق الحرة في مصر

من الفوائد التي تعود على المشاريع التي يتم إنشاؤها في المناطق الحرة، هي قدرة المشاريع على التعامل مع جهة إدارية واحدة.

إدارة المناطق الحرة هي التي تتولى المسؤولية في التعامل مع مختلف أنواعها، كذلك أنواع الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر، ذلك بناء على منظومة إجراءات شاملة.

تتميز بالتسهيلات والتيسير طوال فترة ممارسة نشاط المشروع، وذلك عن طريق:

• إصدار جميع الموافقات التي تكون مطلوبة لإنشاء المشروع.
• استخراج التراخيص اللازمة للقدرة على ممارسة النشاط الخاص بالمشروع، الذي يمكن التعامل به مع الهيئات الحكومية.
• لا يلزم أن يتوافر السجل الصناعي.
• إنهاء جميع الإجراءات اللازمة للحجز، بالإضافة إلى ذلك تسليم الأراضي، للمشروع من قبل إدارة المنطقة.
• كل هذا فور التقديم على طلب وإنهاء الإجراءات الخاصة بمشاريع المنطقة الحرة العامة.
• القدرة على اعتماد تراخيص البناء من قبل الإدارة بعد تقديم الرسومات الهندسية ومراجعاتها على الفور.
• اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتصفية المشروع في حالة الرغبة في تصفية نشاط المشروع.
• القدرة على اتخاذ جميع التعديلات التي تكون مطلوبة لإنشاء المشاريع.

ختامًا، تنفيذ مشروع من الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة في مصر، يعتبر من القرارات المثالية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، كذلك التسهيلات الجمركية التي توفرها الدولة.

وفقا إلى طبيعة النشاط التي ترغب في ممارسته سيكون من الضروري إصدار تراخيص تشغيلية من قبل الهيئات المختصة.