إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية

إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية.بينما تمتلك المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي المتميز، وكذلك الاقتصادي؛ مما يجعلها منطقة استقطاب للاستثمارات؛ لذا تحدد إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية من أهم أسلحة الاستثمار.

تعد المملكة من الدول المتنوعة في أنشطتها سواء كانت الاقتصادية أو التجارية أو حتى الصناعية؛ مما يجعل ذلك كافة المستثمرين يسعون وراء الاستثمار بها، ذلك نظرًا إلى الأعمال التجارية ذات الأهمية كبيرة في المملكة.

الرخصة التجارية من الخطوات الأساسية التي يتطلب على المستثمرين ورواد الأعمال معرفتها، ذلك للحصول على تصاريح تأسيس أنشطتهم في المملكة، لذا من الضروري أن تكون على دراية كامل بالتكاليف والإجراءات، كذلك المتطلبات المطلوبة للحصول عليها، وهذا ما نناقشه في مقالنا.

إجراءات استخراج رخصة تجارية في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة استثمارية مستقطبة المستثمرين ورواد الأعمال، ذلك للنهوض باقتصاد المملكة، ذلك بتسهيل كافة إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعوديةة عن طريق:

• اختيار نوع النشاط التجاري

يتطلب من المستثمرين تحديد نوع نشاطهم التجاري الذي يرغبون في مزاولته، ذلك يكون بشكل تفصيلي ودقيق للحصول على الترخيص الصحيح، بسبب أن كل نشاط تجاري له متطلبات خاصة به.

• تحديد الموقع المناسب لمزاولة النشاط

يلزم على كافة المستثمرين تحديد الموقع الذي يتماشى مع مناطق الطلب المتزايد على النشاط الذي يزاوله وطبيعته، بالإضافة إلى ذلك القوانين المعمول بها في الدولة.

• تجهيز كافة المستندات

توفير كافة المستندات التي من الممكن أن تطلبها الهيئات الحكومية المختصة، التي تشمل، الهوية الوطنية، والسجل التجاري، أيضا عقد الإيجار أو الملكية، كما أن هناك مجموعة من المستندات الأخرى التي تتفاوت باختلاف كل نشاط.

• التقديم للحصول على الرخصة

تقديم طلب للرغبة على الحصول على رخصة تجارية إلكترونيًا، ذلك عن طريق المنصات التي تتيحها الحكومية المختصة.

• سداد كافة الرسوم المطلوبة

يتطلب أن يتم سداد التكاليف المستحقة عن إصدار الرخصة بناء على التعريفات الموحدة في الدولة.

• إصدار الموافقات المطلوبة

يلزم الحصول على موافقات إضافية في بعض الأنشطة التجارية، ذلك من قبل الهيئات الحكومية على سبيل المثال وزارة التجارة، أيضا وزارة الصحة.

• استلام الرخصة

بعد استكمال كافة الإجراءات والانتهاء منها، يتم إصدار الرخصة التجارية لكافة المستثمرين، ذلك من قبل الهيئة المختصة.

تكلفة الرخصة التجارية في السعودية

تتفاوت التكاليف الخاصة إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية، ذلك بناء على نوع النشاط التجاري، كذلك موقع المنشأة، بالإضافة إلى ذلك البلدية التي تكون تابعة لها، بشكل عام التكاليف تحدد وفقا إلى مجموعة من المستندات.

• رسم استخراج كلًا من السجل التجاري بالإضافة إلى ذلك الاشتراك في الغرفة التجارية يتراوح من 500 إلى 1200 ريال سعودي.
• تكلفة إصدار رخصة بلدية للمنشأة التجارية تتفاوت من 500 إلى 5000 ريال سعودي.
• رسوم استخراج الاسم التجاري يتراوح من 100 إلى 500 ريال سعودي.
• تكاليف التأمينات الإجتماعية في حالة توافر موظفين في المنشأة، ويتم سداد نسبة منها من رواتبهم.

إجمالي تكلفة الرخصة التجارية بشكل مبدئي يتواقح من 1000 إلى 8000 ريال سعودي بناء على النشاط التجاري والموقع المختار له، علاوة على ذلك يفرض بعض الرسوم أيضا يكون اختيارية وفقا للنشاط التجاري، علاوة على ذلك التصاريح الخاصة بالبيئة، إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

يوفر لك مكتبنا القدرة على تحديد كافة المعلومات التي تتعلق بإجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية من قبل مستشارين إداريين وقانونين، ذلك بدون أدنى رسوم للاستشارة، كذلك يمكنك لك تفويضنا في القيام بكافة الإجراءات، وكذلك إصدار الرخصة لك عن طريق متخصصين في هذا المجال.

نحن من الشركات الرائدة في مجال الرخص التجارية، بالإضافة إلى الامتيازات التجارية في المملكة العربية السعودية، بل في الشرق الأوسط، ذلك لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع.

تواصل معنا لنبني نجاح حقيقي ونشارك في النهوض باقتصاد الدولة، ذلك عن طريق موقعنا في المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية السعودية، أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني، أو من خلال “الواتس اب”.

متطلبات إصدار رخصة تجارية في السعودية

تشمل عملية إصدار الرخصة التجارية عدة إجراءات ومتطلبات، بالإضافة إلى ذلك الخطوات الهادفة للتأكد من الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية من قبل النشاط التجاري.

يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على رخصة جديدة، ذلك بكل سهولة ويسر من قبل الهيئات المختصة، المتطلبات اللازمة لإجراءات استخراج رخصة تجارية في السعودية، هي:

• صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب الرخصة.
• السجل التجاري، بالإضافة إلى ذلك رخصة بناء وشهادة بإكمال عملية البناء.
• تقديم عقد إيجار للمنشأة أو عقد ملكية ساري المفعول، ذلك بحد أدنى يصل نحو 6 أشهر.
• صورة من الهوية الوطنية للوكيل، ذلك إن وجد.
• تفويض الكتروني مصدق عليه من قبل الغرفة التجارية.
• تقديم إثبات رسمي من قبل المستثمر من جنسية غير السعودية، ذلك مع توافر ترخيص الاستثمار في السعودية.
• صورة خارجية للموقع الخاص بالمنشأة توضح كامل الواجهة الخاصة بالمنشأة واللوحة.
• صورة من داخل الموقع تبين استعداده لممارسة النشاط التجاري.
• تقديم رسم كروكي للموقع الخاص بالمنشأة.
• عقد جمع نفايات مع أحد الشركات المتخصصة في جمعها، بالإضافة إلى ذلك تقديم فاتورة أدوات خاصة بالسلامة، علاوة على ذلك تقرير سلامة من قبل هيئة الدفاع المدني للأنشطة الفورية.

كيف يمكنني فتح رخصة تجارية في السعودية

لفتح رخصة تجارية داخل المملكة العربية السعودية يمكنك القيام بكافة إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية إلكترونيًا عبر الإنترنت بكل سهولة من قبل المنصات الحكومية الرسمية التي اتاحتها حكومة المملكة.

• التسجيل لدى بوابة النفاذ الموحد، ذلك من قبل المستخدم، يكون ذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
• تحديد خدمات الرخص المهنية.
• اختيار مجموعة من الخدمات المبسطة، ذلك من ثم الذهاب إلى اختيار خدمات رخصة مبسطة.
• تحديد الأمانة والبلدية.
• تقديم الطلب بعد ذلك، أيضا تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمنشأة على سبيل المثال نوع النشاط التجاري، أو تحديد الموقع الجغرافي له، وغيرها من البيانات.
• رفع الموافقات، وكافة المرفقات المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك إرسال الطلب إلى البلدية، ذلك للقيام بالمراجعة على البيانات الطلب والمرفقات أيضا والموافقات من قبل هيئة البلدية.
• في ما بعد يتم إرسال المراقب للمعاينة على أرض الواقع للمنشأة، علاوة على ذلك رفع التقرير الخاص بالمعاينة.
• اعتماد الطلب من قبل هيئة البلدية، من بعدها إصدار فاتورة سداد.
• من بعدها يتطلب على صاحب المنشأة سداد الرسوم، ذلك ليتمكن من طباعة الرخصة لمزاولة النشاط.

في الختام، إجراءات إصدار رخصة تجارية بالسعودية من الخطوات الحيوية للبدء في المشاريع؛ لذا يتطلب على المستثمرين ورواد الأعمال مراعاتها، بالإضافة إلى ذلك الرسوم والمستندات المطلوبة؛ لضمان تنفيذ النشاط بشكل قانوني سلس، كذلك الإلتزام بالتجديد والتسديد في الأوقات المحددة، ذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون أو المتاعب والغرامات.