شركات الاستثمار فى مصر

تتعدد شركات الاستثمار فى مصر بتعدد المشروعات الاقتصادية حيث شهد مناخ الاستثمار فى مصر فى السنوات القليلة

الماضية إصلاحات تشريعية ومؤسسية وذلك لتيسير الاجراءات للمستثمرين ممايؤدى إلى تحقيق النتائج الايجابية

فى مجال تأسيس الشركات وتهتم الحكومة المصرية بزيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المحلية

والأجنبية ، بالاضافة إلى تأكيد رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة فى مختلف

نواحى الحياة من خلال تحقيق النمو الاقتصادى وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الابداعية.

مفهوم الاستثمار ومميزاته فى مصر:

هو استخدام الأصول المالية فى مشروع أو فرصة تجارية لتحقيق الأرباح والعوائد المستقبلية من خلال الأسهم

والسندات والعقارات والمشاريع الجديدة مما يؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادى تحسين المناخ الاستثمارى.

وتتميز أشكال الأستثمار فى مصر بمميزات عديدة تتضح فى الأتى:

تقديم الحكومة المصرية الدعم والتسهيلات للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال تطوير البنية التحتية

والبرامج التحفيزية والتخفيضات الضريبية بالاضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التى تقوم بها الحكومة باستمرار

إلى جانب تمتع مصر بإنخفاض التكاليف فى العمالة والمواد الخام والطاقة فتصبح مكانا جاذبا للاستثمار الصناعى وبخاصة

الصناعات الثقيلة،كما تعمل الحكومة على تحديث البنية التحتية للاستثمارات بشكل مستمر وتعتبر مصر سوقا مفتوحا للمستثمرين الأجانب نظرا لتمتعها بالاتفاقيات التجارية الحرة مع العديد من دول العالم،أيضا توفير العمالة الماهرة من

خريجى الكليات مختلفة التخصصات بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى المتميز والذى يجعلها مركز للأستثمار المتعدد

الجنسيات فتعد مصر بوابة للتجارة بين قارتى أفريقيا وأسيا، كما يعتمد الأقتصاد المصرى على الصناعات التحويلية والتى

تعد من أكبر وأهم أنواع الاقتصاد فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مميزات القانون الاستثمارى فى مصر:

تنظيم كافة الآليات التى تخص تنظيم العمل وخدمات التأسيس الاستثمارى، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على

التبسيط والميكنة فى أنظمة الاستثمار بالاضافة إلى توفير العديد من تحفيزات الاستثمار كخصم 50% من الضرائب

الاستثمارية أيضا تعمل الحكومة على تقليل البيروقراطية وتسريع كافة الاجراءات الخاصة بالاستثمار بالإضافة إلى

المساواة فى الفرص الاستثمارية بين جميع المستثمرين دون النظر الى النوع أو حجم المشروع أو موقعه، أيضا

تقديم الدعم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة الحجم إلى جانب حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

أشكال الاستثمارات الصغيرةفى مصر:

تتنوع أشكال الاستثمار للمشروعات الصغيرة فى مصر فمنها:

الاستثمار العقارى وهو من أكثر أنواع الاستثمارات شيوعا وأمنا وهى من أكثر الاستثمارات استقرارا وربحا ، أيضا

الأستثمار فى الأسهم والذى يتطلب مساهمة الناس بالأموال فى المشروعات التجارية مقابل الحصول على أرباح

مالية مقابل الأموال التى ساهموا بهاويكون ذلك من خلال المضاربة فى البورصة أو المساهمة فى مشروع شخص

أخر ويحتاج هذا النوع من الاستثمار إلى التعرف على خبايا البورصة حتى يتجنب الأفراد خسارة أموالهم.

أيضا الاستثمار فى السندات الحكومية وهى سندات تدين تطرحها الحكومة والشركات لتمويل نفسها ويتم تحديد

عائدها منذ البداية ويكون كبير ولكن ليس بنفس ربح الأسهم ولكن السندات أقل مخاطرة من استثمار الأسهم،إضافة

إلى الاستثمار فى السوق الأوراق المالية (الفوركس) والذى يعبر عن سوق الصرف الأجنبى والذى يعتمد بشكل كبير

على تغيرات قيمة العملات فى الأسولق فعائد الربح يتحقق بناءا على سعر الصرف فى الأسواق المالية ويشكل

هذا النوع من الاستثمار نوع من الخطورة لعدم استقرار أسعار العملات فى السوق ومن أشهر العملات التى يتم تداولها

فى سوق الصرف الدولار واليورو والدينار الكويتى وأيضا الريال السعودى.

أشكال شركات الاستثمار فى مصر:

-الشركات ذات المسئولية المحدودة والتى يحق امتلاكها للأجانب ولاتتطلب حد أدنى لرأس المال.

-شركات الاستثمار الداخلى كشركات المنشآت الفردية أو الأشخاص بالإضافة إلى الشركات المساهمة والتى تطلب

التسجيل بالسجل التجارى لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فتستطيع الشركة الأجنبية أن تنشىء مكتب تمثيل لها يكون هدفه دراسة الأسواق

دون ممارسة أى أنشطة تجارية لصالح الشركة الأجنبية ولا يشترط رأس مال معين لهذه الفروع.

-الشركات المساهمة وتستلزم تقديم ومراجعة القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والتى تتطابق مع المعايير

الدولية مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة لاعداد المعايير المالية والمعايير المحاسبية الدولية والحد الأدنى لهذه الشركات

هو 250000 جنيه مصرى يتم تسديد 35% منها عند التأسيس.

-المناطق الحرة العامة ويمكن إنشاء شركة منها بديلا عن الشركات المحلية فى إحدى المناطق الحرة العامة

كالإسكندرية ومدينة نصر وبور سعيد وتعفى مشروعات المناطق الحرة من لوائح الاستيراد والتصدير،أيضا تعفى جميع

المعدات الخاصة بها من الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات.

-المناطق الحرة الخاصة وتستلزم منح موافقات الهيئة العام للاستثمار على تحويل المشروع الداخلى إلى منطقة حرة خاصة.

أهم العوائق التى تقابل المستثمرين :

-المخاطر النظامية:ويحدث فى الغالب عند وقوع حدث كبير أو ركود فى السوق يؤدى إلى انهيار السوق بأكمله.

-مخاطر العملة:ويحدث بسبب التغيرات المحتملة فى أسعار الصرف بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية مما يؤثر

على الشركات والمستثمرين والمتداوليين بشكل كبير وتؤثر هذه التقبات أيضا على الفوركس وهو أحد أكبر

الأسواق الالكترونية.

-مخاطر السلع:ويحدث بسبب التغيرات التى تحدث فى أسعار النفط والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية والتى تتأثر

بعوامل مثل العرض والطلب والسياسة والطقس السيئ.

-مخاطر الأسهم:وهى المخاطر الناتجة عن الخسائر المالية نتيجة التغيرات فى أسعار الأسهم وشراء الأسهم يعنى أن

الفرد يمتلك جزء صغير فى شركة بعينها وله الحق فى الحصول على حصة من أرباح هذه الشركة.

-مخاطر التضخم:ترتبط معدلات التضخم بالسياسات النقدية والتى بتغيرها يتأثر أداء الأعمال وسلوك الأفرد فى الأسواق المالية.

نصائح للاستثمار الناجح لشركات الاستثمار فى مصر:

-تحديد المستثمر للخريطة المالية وذلك بمعرفة الوضع المالى الحالى وتحديد الأهداف والمخاطر بناءا ع ذلك.

-اختيار الشركات عالية الجودة للاستثمار:والتى تمتلك أعمال تجارية تتميز بالتنافسية المستدامة وقيمة عادلة للسعر

والادارة القوية.

-التخطيط الجيد لاتخاذ القرار:وذلك بمراجعة الاستثمارات على فترات منتظمة للتأكد من الاستفادة من فرص الاستثمار

والدخل الجيدة المتاحة .

-تقييم القدرات على تحمل المخاطر:من خلال التفهم بأن الاستثمار قد يؤدى إلى الربح الجيد أو الخسارة خاصة عند

شراء الأوراق المالية.

-عدم الانسياق وراء متابعة الأخبار المالية التى يكون هدفها إثارة المخاوف لأنها قد تؤدى بالمستثمر إلى اتخاذ قرارات

قد تضره بشأن استثماره.